اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
تعتزم مجموعة «2 بوينت زيرو» تقديم مقترح لاعتماد إطار جديد لسياسة توزيع الأرباح ابتداءً من عام 2027 أمام مجلس إدارة المجموعة، وذلك بعد اكتمال الاستحواذ الإستراتيجي لمجموعة «ملتيبلاي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
كانت الجمعية العمومية لمجموعة «ملتيبلاي» الإماراتية صدّقت الأسبوع الماضي على الاستحواذ على شركتي «2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة» الإماراتيتين، مقابل زيادة رأس المال، من خلال صفقة تبادل أسهم لا تزال خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.
من خلال دمج «ملتيبلاي» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة» ضمن هيكل موحد، سيتم تأسيس شركة كبرى مدرجة بأصول تبلغ 120 مليار درهم، تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وتمتد عملياتها وأنشطتها عبر أكثر من 85 دولة، لتصبح بذلك إحدى أكبر الشركات الاستثمارية المُدرجة في أبوظبي.
فيما تحافظ المجموعة على محفظة متوازنة ومتنوعة، تم إعدادها لتحقيق أداء قوي عبر مختلف دورات السوق، حسب وكالة أنباء الإمارات.
أكدت الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي» سامية بوعزة، والتي ستتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»، الالتزام بتحقيق قيمة متنامية، مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، لافتة إلى أن الشركة تحرص خلال عام 2026، على تحقيق نمو بنسبة 35% في صافي الدخل باستثناء تغير القيمة العادلة، مدعوماً بأداء تشغيلي أقوى عبر قطاعاتها وتعميق التكامل داخل المجموعة.
وأضافت أنه سيتم عرض مقترح سياسة اعتماد إطار توزيع الأرباح على مجلس الإدارة، بما يضمن أن إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة يحقق عائداً مجزياً للمساهمين، مع دعم التوسع المدروس والمنضبط.
وأوضحت أن الميزانية العمومية تمثل ميزة إستراتيجية، مع توفر 10 مليارات درهم نقداً على مستوى المجموعة، مدعومةً بمراكز في أسهم مدرجة بقيمة 31.5 مليار درهم، ونسبة دين إلى حقوق ملكية صحية تبلغ (0.25×1)، وهذا يمنح الشركة القدرة على تحقيق أمرين: المضي في عمليات استحواذ إستراتيجية عالمية واسعة النطاق، والحفاظ في الوقت ذاته على توزيعات منتظمة وجذابة للمساهمين.
وأكدت بوعزة أن مجموعة «2 بوينت زيرو» ستعمل بمرونة وبقدرات تمويلية وتشغيلية تجعلها منصة استثمارية عالمية، مؤكدة أن المجموعة ستواصل توظيف رأس المال حيث يحقق أعلى قيمة على المدى الطويل.
عند إتمام الصفقة وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة، تتوقع مجموعة «2 بوينت زيرو» أن تصل نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 39%، ومن شأن ذلك أن يعزز بشكل كبير سيولة السهم، ويوسّع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، ويدعم زيادة الوزن النسبي للسهم ضمن أبرز المؤشرات العالمية والمحلية، بما في ذلك مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤشر «FADX 15».
