
ارتفعت أرباح مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1% لتصل إلى 3.1 مليار درهم (نحو 844 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد تحييد أثر استرداد التعويض من قبل شركة «اتصالات المغرب» في الربع الثاني من عام 2023، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس.
وأظهرت البيانات نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9 مليارات درهم، بهامش ربحية بلغ 46.8%، ما يعكس قوة الأسواق المحلية والدولية والكفاءة التشغيلية المستمرة؛ إذ سجلت أعمال الاتصالات هامش ربحية مرتفعاً بلغ 48.3% خلال الربع الحالي.
كما ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 19.2 مليار درهم، مدعومة بالأداء القوي لأعمال الاتصالات والمؤشرات التشغيلية المتميزة.
وعلى صعيد قاعدة المشتركين، سجلت المجموعة نمواً بنسبة 40.4% في الربع الثاني لتصل إلى 251.5 مليون مشترك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية 3.6 مليار درهم بنسبة كثافة رأسمالية بلغت 18.9%، وبعد استبعاد رسوم التراخيص والترددات انخفضت النفقات إلى 2.9 مليار درهم، ما يعادل نسبة كثافة رأسمالية قدرها 15%، وهي أقل من التوجيه المالي المعتمد للعام.
بلغت الأرباح الصافية الموحدة لمجموعة «إي آند» -بعد خصم حق الامتياز الاتحادي- 6 مليارات درهم (نحو 1.63 مليار دولار)، بهامش ربحية قدره 16%.
وعند تحييد أثر صفقة بيع حصة في شركة «خزنة» وأثر استرداد التعويض من شركة «اتصالات المغرب»، يظهر نمو في الأرباح الصافية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
كما سجلت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمواً سنوياً بنسبة 13.1% لتصل إلى 17.7 مليار درهم، مدعومة بتحسن مزيج الإيرادات الذي رفع هامش الربحية إلى 46.5%، مقارنة بـ 45.9% في النصف الأول من العام الماضي. وحافظت ركائز أعمال الاتصالات على هامش ربح قوي بلغ 48.3%، بزيادة قدرها 0.2% عن العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الموحدة للنصف الأول من عام 2026 بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 38.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 4 مليارات درهم، مدعومة بالنمو المستمر في أعمال الاتصالات.
أما النفقات الرأسمالية فبلغت 6.4 مليار درهم بنسبة كثافة رأس مال 16.9%. وبعد تحييد أثر رسوم التراخيص والترددات، سجلت النفقات الرأسمالية نمواً سنوياً بنسبة 17.1% لتصل إلى 4.9 مليار درهم، وهو ما يعكس نسبة كثافة رأس مال قدرها 12.8%، بزيادة 0.6% عن العام السابق، وهي نسبة تظل ضمن نطاق التوجيه المالي المستهدف للعام.
وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 12.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي (بعد تحييد أثر رسوم التراخيص والترددات)، ما يمثل نسبة مستقرة من الإيرادات الموحدة قدرها 33.6%.
وقد وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 47.5 فلس إماراتي للسهم، بزيادة قدرها 10.5% مقارنة بتوزيعات النصف الأول من العام الماضي.