وأكدت وكالة موديز تصنيفات الودائع المصرفية قصيرة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية للبنك عند P-1.
وقالت الوكالة في تقرير تلقى إرم الاقتصاية نسخته: "ما زالت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لبنك أبوظبي الأول مستقرة".
وأشارت موديز إلى أن التصنيف يأخذ في الاعتبار القوة الثابتة للملف المالي للبنك من خلال الدورات الاقتصادية المختلفة البنك.
ولفت التقرير إلى الوضع المالي القوي لأكبر بنك في الإمارات وعلاقاته القوية مع حكومة أبوظبي المصنفة عند Aa2 بنظرة مستقرة.
وقالت موديز: "إن دور البنك بصفته مصرفًا رئيسا لحكومة أبوظبي، فضلاً عن علاقاته القوية مع الكيانات والشركات ذات الصلة بالحكومة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يدعم الأساسيات المالية للبنك".
ومن ناحية الأصول، يمثل الإقراض للحكومة والجهات ذات الصلة بالحكومة، والتي تشمل بشكل أساسي كيانات مقرها أبوظبي، ما يقرب من ثلث قروض البنك اعتبارًا من مارس 2023.
وعلى جانب المسؤولية أشارت موديز إلى أن الودائع من الحكومة بلغت 41% اعتبارًا من مارس 2023، وهو ما يمنح البنك مزيدا من القوة المالية.
وقالت موديز: "يعكس الوضع المالي السليم للبنك على الدوام قوة رأس المال والسيولة الاحتياطية وملف التمويل المتنوع".
وأشارت موديز إلى ارتفاع معدل حقوق الملكية العادية الملموسة (TCE) لبنك أبوظبي الأول إلى الأصول المرجحة بالمخاطر والبالغ 14.5% بنهاية ديسمبر 2022 ، من 13.4% بنهاية ديسمبر 2021.
وأوضح التقرير أن أبوظبي الاول يحتفظ بمخزون سيولة قوي للغاية مع أصول مصرفية سائلة إلى الأصول المصرفية الملموسة بنسبة 51% بنهاية مارس 2023.
وأشار التقرير إلى أن هذا المخزون أعلى من المتوسط المحلي لبنوك الإمارات بنسبة 38.3% اعتبارًا من ديسمبر 2022.
ووفقًا للتقرير بلغت نسبة تغطية السيولة للبنك 151%، وظل متوسط نسبة صافي القروض إلى الودائع قوي بنسبة 63% اعتبارًا من نهاية مارس 2023 ، مقارنة بـ 68% اعتبارًا من ديسمبر 2021.
ومن المتوقع أن تظل الأصول السائلة لبنك أبوظبي الأول قوية لأنها تعكس سياسة البنك المتمثلة في التعامل مع البنوك المركزية (بشكل أساسي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي)، وجزء كبير من ودائعه من حكومة أبوظبي.
وقالت موديز: "يجسد ملف التمويل المتنوع لبنك أبوظبي الأول والذي يتضمن امتيازًا قويًا لتجميع ودائع الشركات المحلية، والقدرة على زيادة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) والوصول إلى أسواق المال الدولية وأسواق رأس المال".
وأشارت الوكالة إلى أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الودائع بلغت لدى بنك أبوظبي الأول 40% من إجمالي الودائع بنهاية مارس 2023.
وتتوقع موديز أن يحافظ بنك أبوظبي الأول على وصوله القوي إلى أسواق المال ورأس المال العالمية وأن يحتفظ بمكانته في السوق كواحد من أكثر المصدرين نشاطاً في المنطقة.
وقالت موديز: "إن تأكيد تصنيف الودائع لدى بنك أبوظبي الأول عند Aa3 / P-1 وتصنيفات الديون غير المضمونة في Aa3 يأخذ في الاعتبار دعم حكومة أبوظبي عند الحاجة.
وأضافت موديز: "هذا الافتراض الكبير للدعم مدفوع بملكية حكومة أبوظبي في البنك، وأهميته للنظام المالي المحلي، وتعيينه كبنك محلي مهم للنظام (D-SIB) من قبل البنك المركزي الإماراتي.
إن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الودائع المصرفية طويلة الأجل توازي وجهة نظر وكالة موديز بأن البنك سيحتفظ برأس مال وسيولة قويين بينما تكون الربحية ثابتة.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الودائع المصرفية طويلة الأجل أيضًا توقعات وكالة موديز بأن العلاقات الوثيقة بين بنك أبوظبي الأول وحكومة أبوظبي ستظل سليمة خلال فترة التوقعات.