%90 من شركات الإمارات الخاصة "عائلية"
أطلق مركز دبي للشركات العائلية ثلاثة أدلة إرشادية خاصة تغطي مواضيع "تخطيط التعاقب القيادي"، و"مكتب الشركة العائلية "، و"تبني التماسك من خلال التواصل العائلي".
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "الشركات العائلية مساهم حيوي في اقتصاد دبي ونلتزم بتقديم جميع وسائل الدعم الممكنة لرفع مستوى وعي هذه الشركات بشأن التحديات المشتركة التي تواجهها وكيفية التغلب عليها".
وتشكل هذه الأدلة مراجع مهمة لعمل الشركات العائلية، وتستهدف دعم استدامة وتنافسية هذه الشركات، وفقًا لمركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي.
90 %
وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وفقًا لمركز دبي للشركات العائلية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة.
تعاقب الأجيال
وتتراوح أعمار أغلب الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
التحديات المشتركة
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تندرج الأدلة الإرشادية الثلاثة التي أصدرها مركز دبي للشركات العائلية في إطار جهودنا المستمرة لتوفير مراجع عملية مفيدة حول المحاور الرئيسية التي تهم الشركات العائلية".
وأضاف مدير عام غرف دبي: "نلتزم بتقديم جميع وسائل الدعم الممكنة لرفع مستوى وعي هذه الشركات بشأن التحديات المشتركة التي تواجهها وكيفية التغلب عليها".
ثلاثة ادلة
ويوفر دليل "تبني التماسك من خلال التواصل العائلي" إرشادات عدة حول مواضيع متنوعة بما فيها قيمة الاجتماعات العائلية، والبنود الدائمة لجداول الأعمال، وإجراءات أمانة السر.
ويتناول دليل "تخطيط التعاقب القيادي للشركات العائلية" أفضل الاستراتيجيات المتبعة لضمان الانتقال السلس للقيادة.
أما دليل "مكتب الشركة العائلية"، فيتناول دور وهياكل مكاتب الشركات العائلية بالإضافة إلى آليات ونماذج أعمالها، وكيفية تأسيس نموذج تشغيلي مبني على الحوكمة الرشيدة لمكاتب الشركات العائلية.
وقد تم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو الماضي ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.
ركيزة أساسية
ووفقًا لبيانات مركز دبي للشركات العائلية، فالشركات العائلية هي ركيزة مسيرة التنمية المستدامة، وأساس اقتصاد المستقبل، وتعد العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها.
حسب إحصاءات العام 2021 التي أصدرتها وزارة الاقتصاد، تمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات.
وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة في القطاع.