
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر قولها إن أبولو وبلاكستون و"كيه.كيه.آر" من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، من بين العديد من المستثمرين الذين يرغبون في شراء أجزاء من مصرف سيليكون فالي.
وأشارت بلومبرغ إلى أن محفظة قروض البنك حتى 31 ديسمبر الماضي كانت تبلغ 73.6 مليار دولار. ولم يتم تحديد قيمة القروض التي ستستحوذ عليها الشركات الثلاث. كما تتطلع بلاكستون إلى الاستحواذ على أصول أخرى خاصة بالبنك المنهار.
كانت مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية الأميركية قد وضعت يدها على البنك يوم الجمعة الماضي بعد اندفاع أغلب عملاء البنك لسحب مدخراتهم وودائعهم من البنك الذي تعرض للانهيار.
وفي نهاية العام الماضي، وصل إجمالي ودائع البنك إلى أكثر من 175 مليار دولار، أغلبها ودائع. وأغلب هذه الأصول كانت في صورة سندات اضطر البنك لبيعها بالخسارة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأمس الإثنين، قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، إنها اتخذت خطوات لحماية كل مودعي بنك سيليكون فالي المنهار.
ونقلت المؤسسة الأميركية وهي حارس قضائي للبنك، كل أصوله الجوهرية بما في ذلك الأصول غير المؤمن عليها إلى بنك آخر تشغله المؤسسة.
وأشارت إلى أن هذا البنك المحولة إليه الأصول بنك وطني مستأجر يعمل تحت مجلس إدارة تعيّنه المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.
كما أعلنت تعيين تيم مايوبولوس في منصب الرئيس التنفيذي لبنك سيليكون فالي "إن أيه" مثلما أصبحت المنشأة التي تسيطر عليها المؤسسة تعرف حاليا.
وقبل ذلك كان يشغل مايوبولوس منصب رئيس ومسؤول تنفيذي سابق للرابطة الاتحادية الوطنية للرهن العقاري، وشغل مؤخرا منصب رئيس شركة بليند لابس.
وأشارت إلى أن المودعين تمكنوا من الوصول الكامل لأموالهم اعتبارا من أمس الاثنين، مع فتح الكيان الجديد ويستأنف ساعات العمل والأنشطة المصرفية العادية بما في ذلك العمل المصرفي عبر الإنترنت.
وأغلقت جهات الرقابة الأميركية بنك سيليكون فالي بعد انهياره وفشله في تعويض الخسائر المالية بجانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجئة التي قام بها عملاؤه، ما أدى إلى إعلان إفلاسه يوم الجمعة الماضي.
ويمثل ذلك أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز.
ويتركز نشاط بنك سيليكون فالي على القطاع التكنولوجي ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.
وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.