وبحسب التقرير، شهد قطاع البنوك الخليجية الآثار الأولية لارتفاع تكاليف الإقراض خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ انخفضت التسهيلات الائتمانية للبنوك المدرجة في ثلاثة من أصل ستة دول في المنطقة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.
وأكد التقرير أن القيمة الإجمالية للقروض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً بنسبة 1.5% بدعم من مرونة نمو الإقراض في السعودية والإمارات، في حين أظهرت البنوك المدرجة في قطر نمواً هامشياً.
ويرجع هذا النمو بصفة رئيسية إلى قوة وتيرة المشاريع قيد التنفيذ في السوق بالإضافة إلى الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
ووصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.95 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2023. وبلغ النمو على أساس ربع سنوي 1.5 في المائة أو ما يعادل نحو 28.9 مليار دولار.
وبالمثل، سجل إجمالي صافي القروض نمواً أعلى قليلاً بنسبة 1.6% خلال هذا الربع ليصل إلى 1.85 تريليون دولار.
وكان النمو على أساس سنوي قويا بنسبة 6.8% لكل من صافي القروض وإجمالي القروض.
أما على صعيد السيولة، فارتفعت ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.34 تريليون دولار بعد انخفاض ودائع العملاء في قطر والبحرين وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.
وكانت النتيجة الصافية للنمو بوتيرة تكاد تكون متعادلة تقريباً بين الإقراض والودائع تسجيل إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لمعدل نمو هامشي لتصل إلى 79.1 % بنهاية الربع الثالث من العام 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الثالث على التوالي لتصل إلى 13.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مسجلة نمواً بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وايرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. حيث ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع.
كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 2.7 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار إلى تعزيز صافي الربح.
وأدت زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 14% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2023 إلى التأثير على معدل النمو الإجمالي إلى حد ما.
من جهة أخرى، كشفت التقارير الواردة من معظم الاقتصادات العالمية عن تفاقم الضغوط على المقترضين نتيجة لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، في ظل وصول أسعار الفائدة للبنوك المركزية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عقدين.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، زادت مخاطر الائتمان حيث يواجه المقترضون من الأفراد والشركات ارتفاع تكاليف خدمة الدين مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد. وقد أثر هذا الوضع بصفة خاصة على سوق القروض التمويلية في ظل ارتفاع حالات التخلف عن السداد، وقد يتفاقم هذا الأمر في السنوات المقبلة حيث من المقرر أن تبلغ قيمة ديون الشركات نحو 5.5 تريليون دولار أميركي في العام 2024.