«الإمارات للألمنيوم» تتعاون و«هيونداي موبيس» لزياد توريد «سيليستيال»

وقعت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون مع شركة «هيونداي موبيس» العالمية لتصنيع قطع الغيار، لزيادة توريداتها من ألمنيوم «سيليستيال» (CelestiAL) المصنوع بالطاقة الشمسية، من 8 آلاف طن في العام الحالي إلى 15 ألف طن سنوياً بحلول 2026. 

وتُعزز هذه الاتفاقية التعاون القائم بين الشركتين منذ 2015، حيث تورّد شركة «الإمارات للألمنيوم» ما يصل إلى 66 ألف طن من الألمنيوم سنوياً إلى شركة «هيونداي موبيس».

كما تبحث الشركتان عقد اتفاقية طويلة الأمد تشمل الفترة ما بعد 2026 لتوريد المنتجات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك أسطوانات الألمنيوم وسبائك الألمنيوم الأولي والألمنيوم المعاد تدويره، وتتعاون الشركتان لتطوير السبائك المعدنية التي تلبي متطلبات محددة في قطاع السيارات.

ويُعد الألمنيوم من المعادن الرئيسة في صناعة السيارات بفضل وزنه الخفيف ومتانته ومقاومته للتآكل، وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر موردي السبائك المعدنية لقطاع السيارات على مستوى العالم. 

وفي 2024، ارتفع إنتاج ألمنيوم «سيليستيال» الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 27%، ليصل إلى 80 ألف طن، منها 8 آلاف طن من ألمنيوم «أر-سيليستيال» (CelestiAL-R)  المعزز بمواد معاد تدويرها. 

وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الشركات المعتمدة وفقاً للمعايير العالمية لقطاع السيارات، التي تضمن اعتماد إدارة الجودة في سلسلة توريد قطاع السيارات على مستوى العالم.

تصنيع أقطاب الكربون

وفي 20 مايو الجاري، أبرمت «الإمارات للألمنيوم»، وشركة «صنستون» الصينية اتفاقية على هامش منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، لتطوير منشأة جديدة لتصنيع أقطاب الكربون في أبوظبي، ضمن جهود توطين سلاسل الإمداد الصناعية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتصدير المواد الأساسية.

ومن المتوقع أن يبدأ بناء المنشأة الجديدة خلال عام 2026، مع بدء الإنتاج في أوائل عام 2028.

وتقوم «الإمارات العالمية للألمنيوم» بإنتاج حوالي 1.35 مليون طن من أقطاب الكربون المستخدمة في صهر الألمنيوم سنوياً في مصانعها في جبل علي والطويلة، وتستورد باقي متطلباتها حالياً.

وتنفق «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً على السلع والخدمات في الدولة، ما يُمثل حوالي 40% من إجمالي إنفاقنا العالمي، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة تدريجياً دعماً لنمو القطاع الصناعي في الإمارات.