رغم «ضريبة الشركات».. أرباح «أبوظبي الأول» تقفز 26% في النصف الأول

ارتفع صافي أرباح بنك «أبوظبي الأول»، أكبر مصرف في الإمارات من حيث الأصول، مسجلاً أداءً قياسياً خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 26% إلى 10.6 مليار درهم إماراتي «حوالي 2.9 مليار دولار» بدعم من زيادة الإيرادات، رغم تطبيق «ضريبة الشركات»، وفق بيان نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.

أصدرت الإمارات في شهر أبريل الماضي، قراراً وزارياً خاصاً بالضريبة على الشركات والأعمال، قبل أن توسع في شهر مايو الماضي، نطاق الإعفاء من «ضريبة الشركات» ليشمل 4 فئات من الكيانات الأجنبية.

الأرباح قبل الضريبة

سجل صافي أرباح البنك قبل احتساب الضريبة نمواً بـ29% إلى 12.83 مليار درهم، مدفوعاً بالإيرادات التشغيلية القوية بقيمة 18.31 مليار درهم، وتراجع مخصصات الانخفاض في القيمة؛ ما يعكس جودة محفظة أعمال البنك.

أظهرت البيانات المالية للبنك، ارتفاع إيرادات الفوائد 2%، مسجلة 9.9 مليار درهم، نتيجة للزيادة القوية في حجم الأعمال، وزيادة الودائع لدى المصرف المركزي، وتأثير انخفاض معدلات الفائدة خلال النصف الأول من العام.

ارتفع إجمالي موجودات البنك 14% إلى 1.34 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، نتيجة لتوسّع محفظة البنك.

بحسب البيانات، ارتفع صافي القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 11% إلى 568 مليار درهم؛ ما يعكس فاعلية أداء التسهيلات الائتمانية.

بدورها، صعدت ودائع العملاء بنهاية يونيو 6% إلى 813 مليار درهم؛ ما يعزّز دور البنك في جمع السيولة على الصعيد الإقليمي والدولي، في حين ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية، وحسابات التوفير 13%، مدفوعة بنشاط كل من قطاعات التجزئة والمؤسسات.

زادت الاستثمارات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي 22%، مسجلة 280 مليار درهم، بدعم من التوسّع في الأدوات ذات الدخل الثابت.

وخلال النصف الأول من العام، جمع «أبوظبي الأول» نحو 8.3 مليار درهم من التمويلات المؤسسية بأسعار تنافسية.

نمو فصلي يفوق التوقعات

وعلى مستوى الربع الثاني منفرداً، ارتفع صافي أرباح بنك «أبوظبي الأول» بنسبة 29%، مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات.

وسجل البنك أرباحاً صافية بلغت 5.51 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 4.35 مليار درهم، وفقاً لمتوسط تقديرات من مجموعة بورصات لندن.

واستفادت البنوك الإماراتية في أرباع السنة القليلة الماضية من ارتفاع الطلب على الائتمان مع استثمار حكومات المنطقة في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية وتنويع موارد اقتصاداتها بعيداً عن النفط.

وقال البنك، الذي يتصدر المساهمين فيه صندوق الثروة السيادي مبادلة البالغ حجمه 330 مليار دولار، إن صافي دخله من الفوائد بلغ نحو خمسة مليارات درهم في الربع الثاني، بزيادة 1% عن الفترة نفسها قبل عام، فيما قفز الدخل من غير الفوائد بأكثر من 60% إلى 4.5 مليار درهم، مدعوما بالرسوم والعمولات.

وقال رئيس الشؤون المالية لارس كرامر في بيان: «حققنا نمواً واسع النطاق، إذ حققت جميع أقسامنا نمواً في الإيرادات في خانة العشرات»، مشيراً إلى أن «الإدارة الحكيمة للمخاطر» والاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دعمت أيضاً أرباح الربع الثاني.

وقال البنك إن مما عزز نتائجه المالية نشاط الفروع الدولية الذي شهد نموا تجاوز % في كل من القروض والودائع، إذ تلقى دعما من أسواق منها السعودية وبريطانيا وفرنسا.

كان البنك الذي تقوده هناء الرستماني منذ 2021 قد قال في أبريل إنه أعاد تنظيم قطاعاته التشغيلية خلال الربع الأول.