واعتبرت أمازون أن الإضراب، في مستودع وسط إنجلترا، سيكون له تأثير ضئيل على عملياتها الإجمالية، ولكن الإضرابات قد تنذر بمزيد من الاضطراب للشركة في أحد أهم أسواقها الخارجية، حيث تعهد قادة النقابات بالفعل بتوسيع الإضراب، ليشمل منشآت أمازون أخرى في المملكة المتحدة في نزاع حول الأجور.
وتشهد بريطانيا أكبر إضراباتها منذ عقود هذا الشتاء، حيث كان الأطباء والممرضات وعمال البريد وموظفو السكك الحديدية والمعلمون، من بين أولئك الذين يطالبون بتحسين صفقات الأجور، وسط ارتفاع مؤلم في تكاليف المعيشة.
كما اتخذ العمال في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، أيضاً إضرابات في الأسابيع الأخيرة، وقالت السلطات إن أكثر من مليون شخص نزلوا إلى الشوارع، في جميع أنحاء فرنسا الأسبوع الماضي، وسط إضرابات بشأن مقترحات لرفع سن التقاعد في البلاد.
ويأتي الإضراب في أمازون في المملكة المتحدة، بعد أن صوت عمال التجزئة في جزيرة ستاتن بنيويورك العام الماضي، لتشكيل أول اتحاد أميركي للشركة، ومع ذلك، تلاشى التهديد بوقوع إضرابات عمالية واسعة النطاق، بعد أن صوت الموظفون في العديد من منشآت أمازون الأميركية ضد النقابات.
وصوّت العمال في منشأة كوفنتري في إنجلترا على الإضراب العام الماضي، بعد أن اعتبر البعض أن زيادة الأجور في الساعة بمقدار 50 بنساً، أي ما يعادل 62 سنتاً، غير كافية، وفقاً لاتحاد GMB، الذي نظم الإضراب.
بينما قالت أمازون، إنها تدفع لعمالها البريطانيين ما لا يقل عن 10.50 جنيه إسترليني في الساعة، وهذا أكثر من الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه على المستوى الوطني، وهو 9.50 جنيه إسترليني للساعة، رغم أنه من المقرر أن يرتفع إلى 10.45 جنيه إسترليني للساعة في أبريل القادم.
وقال اتحاد GMB في بيانه: "يجب ألا يضطر الأشخاص الذين يعملون في واحدة، من أكثر الشركات قيمة في العالم إلى التهديد بالإضراب لمجرد الفوز بأجر يمكنهم العيش عليه".
وأضاف الاتحاد، الذي يمثل نصف مليون عامل في مجموعة من الصناعات، إنه يريد أن يحصل عمال أمازون على أجر 15 جنيه إسترليني في الساعة.
فيما أشارت أمازون، إلى أن عمالها في المملكة المتحدة يتلقون أجراً تنافسياً، وأن الأجر الأساسي لموظفيها في البلاد قد ارتفع بنسبة 29% منذ عام 2018. وبينت أنها توظف أكثر من 70 ألف شخص في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن يغادر حوالي 300 عامل من أصل 2000 عامل في موقع كوفنتري يوم الأربعاء، وفقاً لاتحاد GMB، وأكد الاتحاد أنه يخطط لمزيد من الإضرابات في مواقع أمازون الأخرى في المملكة المتحدة، وسيتم التصويت عليها قريباً.
ووصف مسؤولون نقابيون، الحالة المزاجية بين عمال أمازون في بريطانيا بالمتوترة هذا الشهر، بعد أن أعلنت الشركة إغلاق ثلاث منشآت في المملكة المتحدة، وهي أول عملية إغلاق من هذا القبيل، منذ تأسيس أمازون نفسها في البلاد قبل 25 عاماً.
وقالت عملاق التجارة الإلكترونية، إن 1300 عامل قد تضرروا من عمليات الإغلاق، وستتاح لهم الفرصة لشغل وظائف في أماكن أخرى من الشركة، فيما قال اتحاد GMB، إن بعض هؤلاء الأشخاص تم تسريحهم فعلياً، لأنهم لن يكونوا قادرين على الانتقال لتولي أدوار في مكان آخر في البلاد، حيث كشفت الشركة أنها ستفتح أيضاً منشأتين جديدتين في المملكة المتحدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يوفر 2500 فرصة عمل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت أمازون أنها ستسرح حوالي 18 ألف عامل في محاولة لكبح جماح التكاليف، لتأتي أنباء الإغلاق وسط تراجع أوسع في صناعة التكنولوجيا.
وتعد ألمانيا والمملكة المتحدة ثاني وثالث أكبر أسواق أمازون على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، حيث حققت مبيعات 2021 بقيمة 37 مليار دولار، و32 مليار دولار على التوالي، وفقاً لإيداعات الشركة، وذلك بالمقارنة مع مبيعاتها في الولايات المتحدة البالغة 314 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن عمال أمازون في فرنسا وألمانيا، قد نظموا إضرابات ومظاهرات يوم الجمعة السوداء في نوفمبر الماضي، للمطالبة بزيادة الأجور، كما دخل الموظفون الفرنسيون أيضاً، في إضراب عام 2022 احتجاجاً على عرض الشركة بزيادة في الأجور، أقل من التضخم بنسبة 3%.