واتهمت منظمة العفو الدولية العام الماضي أمازون بتعريض عمالها، ومعظمهم من دول آسيوية، لانتهاكات ترقى "للاتجار بالبشر" ودفعهم رسوماً غير قانونية تصل إلى 1500 دولار للحصول على عمل في المملكة.
وتتهم منظمة العفو الدولية شركات استقدام عمال وتأمين سعودية أيضًا بخداع العاملين وحرمانهم ظلماً من قبض أجورهم، وإسكانهم في أوضاع مريعة، ومنعهم من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد، بحسب موقع منظمة العفو الدولية الإلكتروني.
من جهتها، أوضحت أمازون، في بيان اليوم الجمعة، "وجدنا حالات طلب منها المتعاقدون دفع رسوم، بما في ذلك رسوم التوظيف والتكاليف الأخرى".
وكان تقرير أمازون أشار إلى أن الانتهاكات وقعت للعاملين في مستودعات أمازون في الرياض وجدة، وذكرت شهادات لنحو 20 عاملًا من نيبال قدموا للعمل في أمازون السعودية عام 2021.
ووصف رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيفن كوكبرن، قرار أمازون بسداد التعويضات بأنه "خطوة حيوية"، داعيًا إلى مزيد من القرارات المماثلة.
وأضاف: "يجب أن يمتد الحل أيضًا إلى مئات العمال الآخرين الذين تعاقدت معهم أمازون والذين غادروا الشركة أو البلاد بالفعل".
وشرعت أمازون أعمالها في السعودية عام 2020، ولديها أكثر من 10 مواقع ومستودعات في عدة مدن وبلدات في المملكة، ويقع مقرها في العاصمة الرياض.