اﻷحد 3 أغسطس 2025 ص
يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 76 مليار جنيه (1.56 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة خلال يومين، حسب بيانات البنك.
وفقاً لبيانات «المركزي المصري» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 35 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما تُطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 5 مليارات جنيه وملياري جنيه لأجل عامين و3 أعوام على التوالي وبمليار جنيه لأجل 5 أعوام، إضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة؛ إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
كذلك تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أحد العوامل البارزة التي تؤخذ في عين الاعتبار عند اتخاذ قرار خفض الفائدة، إذ يسعى «المركزي» للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
منذ أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أعلن البنك المركزي المصري في يوليو الماضي، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، ليُوقف بذلك اتجاه خفض أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية في مصر قررت في مايو الماضي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 100 نقطة لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
يُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قررت خلال اجتماعها الاستثنائي، في السادس من مارس العام الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتسجل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر معدلات تقارب 8% في ظل تسجيل التضخم 16.8% خلال مايو الماضي، وتسجيل سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي 24.5%.
