وأغلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقها، وفقا لرسالة أرسلت إلى الشركة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت ريناتا جونجو برونجر، من مجلس إدارة النزاهة والحوكمة والاستدامة: "بقرار وزارة العدل، نتخذ خطوة مهمة أخرى نحو اليقين القانوني فيما يتعلق بإجراءات الديزل المختلفة".
وأضافت: "لقد تعاونا بشكل كامل مع وزارة العدل الأميركية وجعلنا وقائع القضية شفافة بتكلفة كبيرة".
وتم توجيه الاتهام إلى المجموعة التي تتخذ من شتوتغارت مقرا لها بالتلاعب المتعمد بمستويات انبعاثات العادم أثناء اختبار المحرك، وبالتالي إخفاء مستوى الانبعاثات في ظل ظروف القيادة الفعلية.
وتردد أن القيم المفرطة أثرت على حوالي 250 ألفا من سيارات الديزل، مما أدى إلى تحقيقات داخلية وخارجية واسعة النطاق منذ عام 2016.
وفي سبتمبر 2020، تجنبت شركة تصنيع السيارات دعوى قضائية جماعية من خلال التوصل إلى تسوية بقيمة المليارات وبالتالي إنهاء الإجراءات بموجب القانون المدني.