
وتأتي خطة طلب الحماية من الإفلاس بعد أن قالت الشركة الأم في 13 مارس الجاري، إنها تخطط لاستكشاف بدائل استراتيجية لأعمالها، بما في ذلك الشركة القابضة و"إس في بي كابيتال"، و"إس في بي سيكيورتيز"، مضيفة أن أموال هذه الشركات والكيانات الشريكة العامة غير مدرجة في ملف الفصل 11.
وكانت المجموعة قد صرحت يوم الاثنين الماضي، أنها تدرس بدائل استراتيجية لأصولها، لكنها لم تكشف عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة.
وأعلنت يوم الجمعة 10 مارس 2023، الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا رسمياً، عن غلق مجموعة وادي السيليكون المصرفية، المسؤولة عن بنك سيليكون فالي (SVB)، في أكبر انهيار مالي منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
ويعود غلق المصرف إلى تعرّضه لأزمة سيولة وعجز عن سداد فوائد الودائع، دفعته إلى بيع محفظة استثمارية وطرح أسهم في محاولة لتوفير الأموال.
ويعتبر بنك سيلكون فالي أكبر مقرض للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم، حيث تخصص في إقراض الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة، وقد قام بجمع ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية، المدعومة من الشركات الأميركية، التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.
وتوسع البنك الذي تأسس في كاليفورنيا عام 1983، بسرعة خلال العقد الماضي ووظف أكثر من 8500 شخص على مستوى العالم، ومعظم عملياته في الولايات المتحدة.
كما سجل الأسبوع الماضي، انهيار بنوك أميركية أخرى، وهي بنك سيغنتشر، وسيلفرغيت الأصغر حجماً والمعروف بروابطه الوثيقة مع قطاع العملات المشفرة، وفقاً لوكالة فرانس برس.
ورغم أنه غير معروف كثيراً للعامة، كان بنك سيليكون فالي أحد أكبر 16 مصرفا أميركياً من حيث حجم الأصول، وفي نهاية 2022، كانت لديه أصول بقيمة 209 مليارات دولار، وودائع مقدارها 175.4 مليار دولار.
ويأتي بنك سيغنتشر ومقره في نيويورك، في المرتبة الـ21 كالأكبر في الولايات المتحدة، فقد قدر الاحتياطي الفدرالي أصوله بمبلغ 110 مليارات دولار في نهاية عام 2022.
و"سيغنتشر" هو ثالث أكبر بنك يفلس في تاريخ الولايات المتحدة بعد سيليكون فالي، وواشنطن ميوتشوال عام 2008.
ويعد الفصل 11 ضمن مجموعة القوانين الخاصة بإشهار الإفلاس في الولايات المتحدة، ويعتبر إعلان بنك سيليكون فالي أضخم عملية إفلاس في التاريخ الأميركي، إذ تعلق الأمر ببنك أصوله تفوق 209 مليار دولار، وأصبح النقطة الفارقة في تاريخ المصارف العالمية.
ويسمح هذا الفصل في معظم الأحيان بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيته، لكن تظل تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية.
ويختلف عن الفصل 7 الذي يضبط عملية الإفلاس والتصفية، والفصل 13 الذي يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص.
ويتضمن هذا الفصل معظم ملامح قوانين الإفلاس الأميركية كما أنه يعطي أدوات إضافية للمدين ويمنح الوصي السلطة لإدارة الشركة المدينة.
وطبقا لهذا الفصل يملك المَدين الأدوات لإعادة هيكلة شركته، ويستطيع الحصول على تمويل وقروض بشروط ميسرة بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية في الحصول على أرباح الشركة، وقد تعطي الحكومة المدين المالك للشركة حق رفض أو إلغاء عقود، ويمكن للمدين أن يعمل وصياً على شركته إلا إذا تم تعيين وصي خارجي لسبب ما.
كما يتمتع المدين بالحماية من دعاوى قضائية ضد شركته عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ بصورة آلية.