أكبر شركة بحرينية تدرس طرح أسهمها في السوق السعودي
بات خيار الطرح المزدوج في أسواق المال، واحدًا من الخيارات المتاحة، أمام سادس أكبر منتج للألمنيوم في العالم، وأكبر شركات السوق البحريني المدرجة من حيث القيمة السوقية.
ووفقًا لبيان لسوق البحرين للأوراق المالية تدرس شركة آلبا أو ألمنيوم البحرين في طرح أسهمها عبر إدراج ثانوي في سوق الأسهم السعودي، وذلك بجانب الإدراج الرئيس في سوق تداول وبورصة لندن.
خطة آلبا
ولا تزال المبادرة قيد الدراسة والتقييم من قبل الهيئة الإدارية وفقًا لبيان آلبا، وخصوصا بعد حصول الشركة على إشعار من الحكومة حول إمدادات وأسعار الغاز الطبيعي للسنوات الخمس المقبلة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الرميحي إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، نهاية عام 2024، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
مرحلة الدراسة
ولفت رئيس مجلس إدارة آلبا إلى أن الشركة ما زالت في مرحلة دراسة هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها ستساهم في سيولة الأسهم وتداولها.
وكان صندوق الثروة السيادية البحريني ممتلكات، قد أعلن في وقت سابق، أنه يدرس إدراج شركة ألمنيوم البحرين ألبا في البورصة السعودية بعد أكثر من عقدٍ على طرحها للاكتتاب العام في بورصة البحرين.
استيفاء المتطلبات
وأكدت آلبا أنها تحرص على استيفاء متطلبات الإبلاغ الإلزامية، وعلى جميع التصريحات الخاصة بالشركة، وأن تكون مبنية دائما على الحقائق المثبتة وليس على التكهنات والافتراضات من أطراف أخرى.
وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت ألمنيوم البحرين أنها تبحث العديد من الفرص المتاحة، ومن بينها إمكانية الإدراج الثانوي في السوق المالية السعودية.
ملكية الشركة
وتملك شركة سابك للاستثمارات الصناعية، حصةً تبلغ نحو 20.6% من شركة ألمنيوم البحرين ويمتلك الصندوق الثروة السيادية البحريني (ممتلكات) نحو 69.4%.
وتأسست شركة ألمنيوم البحرين - ألبا، عام 1968، وتعد الشركة من أكبر المصاهر في العالم وتقوم بإنتاج منتجات الألمنيوم بمعدل يزيد على 1.6 مليون طن متري سنويا حسب بيانات 2022.
إحصاءات الشركة
ويبلغ عدد أسهم الشركة الحالي 1,420,000,000 سهم، بقيمة 142,000,000.00 مليون دينار، بينما تبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 1,547,800,000.00 دينار.
ومع توارد أنباء الطرح المزدوج، ارتفعت أسهم ألمنيوم البحرين بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بحوالي 1.4% وصولا إلى مستويات 1.09 دينار للسهم.
الطرح المزدوج
والإدراج المزدوج إدراج وطرح وتداول أسهم الشركة في أكثر من سوق مالي في ذات الوقت، ليتمكن المساهمون من بيع وشراء أسهم الشركة وبعملات مختلفة،.
والإدراج المزدوج ليس مقتصراً على الشركات الجديدة فحسب، بل يشمل الشركات المدرجة بالفعل في السوق المحلية، ولديها الرغبة في الإدراج المزدوج والطرح في أسواق أخري عن طريق إصدار أسهم خاصة لذات الشركة.