أعلنت وزارة البترول المصرية وجود بعض العينات غير المطابقة للمواصفات للبنزين في محطات الوقود، وقررت صرف تعويض مالي للمتضررين بحد أقصى 2000 جنيه، حسب بيان اليوم الأحد.
خلال الأسبوع الماضي شكا مصريون من وجود أعطال في سياراتهم خاصة «طلمبة البنزين» وسط مزاعم منهم بوجود غش بالبنزين في الأسواق المحلية.
وذكرت الوزارة أنه في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى، ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى.
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط لصرف التعويض تتمثل في أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من الـ4 إلى الـ10 من مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص الفترة نفسها، مؤكدة ضرورة تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.
كما شددت الوزارة على تقديم فاتورة معتمدة تفيد باستبدال طلمبة السيارة.
كشفت الوزارة عن نتائج الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية، حيث تم تسجيل 870 شكوى على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الـ4 إلى الـ9 من مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية.
جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، والجيزة 208 شكاوى، والقليوبية 50 شكوى، والشرقية 31 شكوى، والإسكندرية 29 شكوى، والغربية 19 شكوى، والمنوفية 18 شكوى، والدقهلية 12 شكوى، والمنيا 12 شكوى، والفيوم 10 شكاوى، والإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضع شكاوى، أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.
ذكرت الوزارة أنه تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، وأثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.
قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإضافة بعض الإجراءات اللازمة فيما يخص البنزين المنتج محلياً، تتمثل في عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلاً من التحليل في معمل واحد.
فيما يخص البنزين المستورد قررت سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاثة معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلاً من معمل واحد.
أما فيما يخص سلسلة الإمداد، قررت إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للسادة المواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها، مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأيّ مستجدات تتعلق بجودة المنتجات.