الثلاثاء 1 يوليو 2025 م
في خطوة تقربه من أن يصبح قانوناً، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب المعروف باسم "قانون واحد كبير وجميل"، وذلك بعد تصويت انتهى بالتعادل 50-50، مما استدعى تدخل نائب الرئيس جي دي فانس لكسر التعادل لصالح ترامب.
وجاءت هذه الخطوة وسط جدل حاد خلال الأيام الأخيرة، خاصة بسبب البنود المتعلقة بالرعاية الصحية والتخفيضات المقترحة في برنامج "ميديكيد"، التي يُتوقع أن توفر مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق الحكومي، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى فقدان ملايين الأشخاص لتغطيتهم الصحية.
هذا الجانب من مشروع القانون كان السبب وراء تصويت اثنين من الجمهوريين ضده، وهما السيناتور توم تيليس من نورث كارولاينا وسوزان كولينز من ولاية مين، بينما وافقت السيناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا بعد حصولها على تنازلات في اللحظة الأخيرة.
أما التصويت الجمهوري الثالث الرافض فجاء من السيناتور راند بول من كنتاكي، الذي اعترض على إدراج رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار ضمن الحزمة.
برنامج "ميديكيد" وزيادة سقف الدين كانا مجرد جزء من مشروع قانون ضخم يتكون من نحو 900 صفحة، ويهدف إلى إعادة تشكيل قطاعات واسعة من الاقتصاد الأميركي، وخصوصاً في مجالات الضرائب والطاقة والرعاية الصحية.
وكانت شركات الطاقة النظيفة – وعلى رأسها شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية – تتابع عن كثب مجريات النقاشات في الأيام الأخيرة. وبرز الرئيس التنفيذي لتسلا، إيلون ماسك، كأحد أبرز المنتقدين من عالم الأعمال، مهاجماً تكلفة المشروع وطريقة تعامله مع قطاع الطاقة النظيفة. وأوضح ماسك في تصريح له يوم الثلاثاء أن الزيادة المتوقعة في الدين العام البالغة 3.3 تريليون دولار "تجعل من عملي في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) مهزلة"، بحسب تعبيره.
ويتوقع أن يتأثر ماسك وآخرون سلباً من إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تدعم شركاتهم. ومع ذلك، فقد أزيل في اللحظة الأخيرة بند ضريبي كان من الممكن أن يفاقم الأعباء على تلك الشركات، ما قلّل من حدة الاعتراضات.
وفي سياق متصل، أشار اقتصاديون إلى أن التكلفة النهائية لمشروع القانون قد تتجاوز 4 تريليونات دولار، ووجّهوا انتقادات لحيلة محاسبية استخدمها الجمهوريون لإخفاء حجم العجز المتوقع الناتج عن المشروع.
من جهة أخرى، أثار تعديل مفاجئ في اللحظة الأخيرة القلق داخل وادي السيليكون، بعدما تم حذف بند رئيسي كان يركز على تنظيم الذكاء الاصطناعي.
ورغم ذلك، فإن إدراج مجموعة من أولويات الحزب الجمهوري – مثل زيادة تمويل أمن الحدود، والإنفاق العسكري، ومخصصات الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة العام المقبل – ساهم في تمرير القانون، وسط دعم واسع من مجتمع الأعمال، خصوصاً بسبب التخفيضات الضريبية المدرجة ضمنه.
ودعت مجموعة "روندتيبل" لرجال الأعمال، التي تمثل كبار الرؤساء التنفيذيين في واشنطن، إلى تمرير القانون، واصفة إياه بأنه "تشريع حاسم لحماية وتعزيز المكاسب الاقتصادية التحويلية التي حققها الإصلاح الضريبي التاريخي للرئيس ترامب عام 2017 لصالح الشركات الأميركية والعمال والأسر".
