الثلاثاء 1 يوليو 2025 م
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحويل التجميد الحالي للعقوبات على سوريا إلى رفع نهائي، ألغى خمسة مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لعقوبات على أكثر من 5000 جهة سوريّة، وألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004.
وأضاف، في منشور على «لينكد إن»، أن هذه الخطوة تُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا؛ ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».
وأكد عزم الوزارة على الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات، لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا.
وقّع ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: «إن الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وتنظيم «داعش» والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران»، وفق وكالة «رويترز».
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها.
وأضاف، في منشور على منصة «إكس»، أن هذه الخطوة ترفع العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي وتسهم في الانفتاح على المجتمع الدولي.
وفي مايو الماضي، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وترامب في الرياض حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا؛ ما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير.
وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسة، بما في ذلك اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب.
