برزت دبي كواحدة من أكثر أسواق العقارات ازدهاراً على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتدفق غير مسبوق للمقيمين الأجانب وسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي عززت جاذبية المدينة للاستثمار والسكن.
وفقاً لتقرير حديث نشرته وكالة «بلومبرغ»، قفزت أسعار الشقق في وسط المدينة 122% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين ارتفعت الإيجارات نحو 50%.
وقالت الوكالة في تقريرها: «من بين 69 مدينة شملها تقرير (رسم خريطة الأسعار العالمية) الصادر عن «دويتشه بنك»، سجلت دبي أعلى نسبة ارتفاع في أسعار الشقق خلال الفترة المذكورة».
وعلى الرغم من هذا الصعود الحاد، فإن أكثر من نصف المدن التي شملها التقرير ما زالت تتفوق على دبي من حيث تكلفة السكن.
وبحسب التقرير، تحتل دبي المرتبة العاشرة عالمياً من حيث القدرة على تحمل تكاليف السكن، والتي تُقاس بنسبة الرهن العقاري إلى الدخل.
وأشارت كليمنتين مونرو، مديرة المبيعات في شركة «هاوس آند هاوس»، إلى أن العقارات في دبي أقل بنحو أربع مرات مقارنة بمتوسط أسعار لندن، التي تبلغ حوالي 1400 دولار للقدم المربعة، مضيفة «وهذا دون احتساب الميزة الإضافية المتمثلة في عدم وجود ضرائب على الدخل في الإمارات».
وانطلقت الطفرة العقارية في دبي مع نهاية عام 2020، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة شملت فك الارتباط بين الإقامة والعمل، وتوسيع نطاق تأشيرات الإقامة الذهبية، والتحول إلى أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة.
ورغم التصعيد في المنطقة بين إيران وإسرائيل، لا تزال المعنويات في السوق مستقرة حتى الآن، وأكدت إحدى شركات الوساطة العقارية أن ثقة المستثمرين لم تتأثر بشكل ملحوظ.
في السياق ذاته، نقلت «بلومبرغ» عن مصرفيين ومسؤولي صناديق تحوط وثروات سيادية قولهم إنهم لم يلاحظوا أي مؤشرات على خروج رؤوس الأموال أو نية الشركات تقليص أعمالها، بل إن الحياة على طبيعتها في دبي وأبوظبي حتى بعد ساعات فقط من الضربة الإيرانية على قاعدة أميركية في قطر.
واختتمت مونرو من شركة «هاوس آند هاوس» بالقول: «شهدنا زيادة كبيرة في عدد العملاء الإيرانيين الباحثين عن ملاذ في دبي عبر قسم المنازل الفندقية في شركتنا».
وأضافت: «الواقع أن كل توتر جيوسياسي في المنطقة يجعل دبي تبدو أكثر أماناً».