اﻷثنين 7 يوليو 2025 م
تواجه باكستان تحدياً كبيراً في إدارة فائض الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وسط تحذيرات من خسائر سنوية قد تصل إلى 378 مليون دولار للمنتجين المحليين، وفقاً لعرض تقديمي رسمي ومصادر حكومية مطلعة.
ويأتي هذا الفائض نتيجة استيراد شحنات زائدة من الغاز، لا سيما من قطر، المورد الرئيس لباكستان، إذ لم تُستخدم ثلاث شحنات على الأقل حتى الآن، بحسب ما أكده مسؤول حكومي، وأوردته وكالة «رويترز»، الثلاثاء.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن البلاد تبيع حالياً الغاز بأسعار مخفضة للمستهلكين المحليين في محاولة لتقليل الخسائر.
وتُظهر بيانات صادرة عن مركز «إمبر» لأبحاث الطاقة أن توليد الكهرباء من محطات الغاز – أكبر مستهلك للغاز في باكستان – قد تراجع على مدى ثلاث سنوات متتالية حتى 2024، نتيجة التحول نحو مصادر الطاقة الشمسية الأرخص، ما قلّص الطلب على الغاز وأدى إلى تكدس المخزون.
في ضوء هذا الوضع، بدأت الشركات الحكومية، وفي مقدمتها شركة تنمية النفط والغاز المحدودة (OGDCL)، دراسة خيار تخزين الشحنات الفائضة على متن ناقلات في عرض البحر، بهدف إعادة بيعها لاحقًا عند تحسن السوق.
وأوضحت الشركة في عرض تقديمي أمام مسؤولين حكوميين وقطاع الصناعة أن الفائض تسبب في اضطراب عمليات الإنتاج المحلي خلال الأشهر الـ18 الماضية، وأجبرها على تقليص الإمدادات.
غير أن عقود استيراد الغاز المبرمة مع شركة «قطر للطاقة» قد تعرقل هذه الخطوة، إذ تُدرج هذه العقود بندًا يحدد وجهة البيع، ما قد يمنع باكستان من إعادة بيع الشحنات دون موافقة مسبقة.
وتُجري الحكومة الباكستانية حاليًا مراجعة قانونية لهذه البنود، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد.
وفي الوقت ذاته، قامت باكستان بالفعل بتأجيل استلام خمس شحنات غاز طبيعي مسال من قطر دون دفع غرامات، حيث تم ترحيل تسليمها من عام 2025 إلى 2026، في ظل تفاقم أزمة فائض الطاقة الإنتاجية بالبلاد.
