تعتزم باكستان الكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في وقت تتطلع فيه لدفع عجلة التنمية مع توفير الموارد اللازمة للزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي في أعقاب مواجهتها مع الهند الشهر الماضي.
وسيتعين على إسلام آباد أيضاً أن تحافظ على انضباط ماليتها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لها.
وتفيد تقارير إعلامية باكستانية بأنه من المرجح أن تقدم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، بانخفاض 6.7 في المئة عن السنة المالية الجارية. ووفقاً للتقارير فإن الحكومة تتوقع عجزاً مالياً 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مستهدف نسبته 5.9 في المئة في 2024-2025.
وتوقع محللون زيادة بنحو 20 في المئة في ميزانية الدفاع، ومن المرجح أن يقابلها تخفيضات في الإنفاق الإنمائي.
وخصصت باكستان 2.1 تريليون روبية (7.45 مليار دولار) للدفاع في السنة المالية الجارية، تتضمن ملياري دولار للمعدات والأصول الأخرى. كما تم تخصيص 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) إضافية لرواتب تقاعد العسكريين والتي لا يتم احتسابها ضمن ميزانية الدفاع الرسمية.
وتم تحديد الإنفاق الدفاعي للهند في السنة المالية 2025-2026 (تبدأ في أبريل وتنتهي في مارس) بمبلغ 78.7 مليار دولار بزيادة 9.5 في المئة عن العام السابق، تتضمن أموال التقاعد و21 مليار دولار مخصصة للمعدات. وقالت إنها سترفع الإنفاق في أعقاب النزاع مع باكستان في مايو .