باكستان تطلق خدمة عبارات جديدة من ميناء جوادر إلى الخليج

أعلن وزير الشؤون البحرية الباكستاني، جونيد أنور شودري، عن تدشين خدمة عبارات جديدة من ميناء جوادر إلى دول الخليج العربي، لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده الوزير اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة إسلام آباد، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بميناء جوادر، والخطط المستقبلية لتوسيع نشاطه البحري وربطه بأسواق إقليمية عبر خطوط شحن بحرية مباشرة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح الوزير أن الميناء بات جاهزاً للعمل بكامل طاقته التشغيلية، مشيراً إلى أن إطلاق خدمة العبارات الجديدة سيشكل نقلة نوعية في حركة التجارة والنقل البحري بين باكستان ودول الخليج، كما سيسهم في زيادة فرص العمل والاستثمار في إقليم بلوشستان، الذي يحتضن الميناء الاستراتيجي على سواحله المطلة على بحر العرب.

ميناء جوادر

ويُعد ميناء جوادر أحد أبرز الموانئ البحرية في باكستان، وركيزة محورية ضمن مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين.

ويقع الميناء في موقع جغرافي بالغ الأهمية، قرب مضيق هرمز، وعلى بعد حوالي 600 كيلومتر غرب مدينة كراتشي، ما يمنحه ميزة استراتيجية كمعبر تجاري يربط بين الصين وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُتوقع أن يسهم الميناء في تمكين الصين من الوصول إلى المياه الدافئة عبر بحر العرب، دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق ملقا، ما يقلل التكاليف ويزيد من سرعة التجارة.

كما تشير التقديرات إلى أن جوادر سيصبح خلال السنوات المقبلة مركزاً اقتصادياً وصناعياً وتجارياً عالمياً يخدم مصالح متعددة لدول المنطقة، ويسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد البحرية العالمية.

وأكد شودري أن الحكومة الباكستانية ماضية في تحويل جوادر إلى نقطة لوجستية حيوية، لافتاً إلى أن المشروع يحظى باهتمام مباشر من الدولة، وأن إطلاق خدمة العبارات الجديدة يأتي ضمن سلسلة مبادرات لتفعيل الإمكانات الكاملة للميناء واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

 نمو العلاقات التجارية 

وتشهد العلاقات التجارية بين باكستان ودول الخليج نمواً حيث، بلغ حجم التبادل التجاري السعودي - الباكستاني نحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفق مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك.

فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين باكستان والإمارات 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، شاملاً تجارة السلع والخدمات، بحسب تصريحات السفير الباكستاني في الإمارات فيصل نياز ترمذي أدلى بها في أبريل الماضي.