
ارتفع زوج USD/JPY بنسبة 0.58% خلال الجلسة الختامية لتداولات يوم الجمعة 18 سبتمبر، في تحرك واضح لصالح الدولار أمام الين، بالتزامن مع صدور قرار الفائدة عن بنك اليابان، والذي سجل 1.25% مقارنة بـ 1.00% سابقا.
يأتي رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليشكل التطور الاقتصادي الأبرز خلال الجلسة بالنسبة للزوج، إذ يعكس تغيرا في مستوى السياسة النقدية اليابانية مقارنة بالقرار السابق.
عادة ما تحظى قرارات الفائدة باهتمام كبير من المستثمرين، لما لها من تأثير مباشر في توقعات العائد على الأصول المقومة بالعملة، وبالتالي في حركة أسواق الصرف.
رغم رفع الفائدة اليابانية، ارتفع زوج USD/JPY، ما يعني أن الين تراجع أمام الدولار خلال الجلسة.
ويشير ذلك إلى أن تحرك العملة لم يكن انعكاسًا مباشرًا لقرار رفع الفائدة وحده، وإنما جاء نتيجة تفاعل المستثمرين مع القرار وانعكاساته على توقعات السوق، وهو ما دفع الزوج إلى إنهاء التداولات على ارتفاع بنسبة 0.58%.
بالنسبة للمستثمرين، فإن قرار رفع الفائدة إلى 1.25% يمثل عاملا مهما في تقييم مسار السياسة النقدية اليابانية، بينما يوضح ارتفاع USD/JPY أن تأثير القرار على سعر الصرف يعتمد على كيفية استيعاب السوق له وتوقعاته للمرحلة المقبلة، وليس على مستوى الفائدة الحالي بمعزل عن سياق السياسة النقدية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يختبر منطقة الطلب المحورية، ما قد يدعم ارتداد السعر واستئناف الصعود في حال نجاح المنطقة في الحفاظ على السعر. ما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 43 ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.