الثلاثاء 1 يوليو 2025 ص
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: «إن الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران»، وفق وكالة «رويترز».
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها.
وأضاف، في منشور على إكس، أن هذه الخطوة ترفع العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي وتسهم في الانفتاح على المجتمع الدولي.
وفي مايو الماضي، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وترامب في الرياض حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير.
وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسة، بما في ذلك اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب.
يأمل السوريون أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة الإعمار.
وفي أعقاب إعلان ترامب في مايو الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة ومصرف سوريا المركزي والشركات المملوكة للدولة.
ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة طبقات من العقوبات على سوريا، بعضها مصرح به بموجب تشريعات، بما في ذلك قانون (قيصر).
ومن الضروري إلغاء هذه الإجراءات لكي تتمكن سوريا من جذب استثمارات طويلة الأجل دون أن تخشى الأطراف من خطر انتهاك العقوبات الأميركية.
واستهدفت معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا حكومة الأسد وأفراد رئيسيين في 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
ويشمل تفكيك برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إنهاء حالة الطوارئ الوطنية، وإلغاء الأوامر التنفيذية المرتبطة بها، وفقاً للأمر الموقع أمس الاثنين.
وينص الأمر التنفيذي أيضاً على اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بإعفاءات من ضوابط التصدير وقيود أخرى.
