سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، أنها قررت رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا ومنها المفروضة على البنك المركزي السوري.

وقالت الحكومة السويسرية إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأضافت الحكومة في بيان: «إن نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات». وأشارت إلى أن «الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا».

وبعد تخفيف العقوبات مبدئياً في مارس، قالت الحكومة إن سويسرا ترفع الآن القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في نهاية مايو الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.

وفي نهاية مايو الماضي اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.