السبت 17 مايو 2025 م
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تحقيقات موسعة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، للتحقق من صحة شكاوى عديدة، ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم وجود حالات غش أو خلط في البنزين في بعض محطات الوقود.
وتجرى التحقيقات للتأكد من صحة تلك الادعاءات وحماية المستهلكين من أي ممارسات تضر بحقوقهم وسلامة مركباتهم.
وأعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن الوزارة تنفذ حالياً خطة رقابية محكمة تشمل جميع محافظات الجمهورية، بهدف إحكام الرقابة على توزيع المواد البترولية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي تلاعب أو خروقات في منظومة التداول.
وأوضح الوزير أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، بالتعاون مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية مفاجئة على محطات تموين السيارات، مُشيراً إلى أنه يتم سحب عينات عشوائية من البنزين والسولار وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية.
وأكد فاروق أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة يثبت تورطها في الغش أو التلاعب، لافتاً إلى أن القضايا التي يتم كشفها تُحال فوراً إلى النيابة العامة دون تردد.
وشدد الوزير على أن حماية المال العام وضمان جودة المنتجات البترولية المقدمة للمواطنين تُعد أولوية وطنية لا يمكن التنازل عنها.
ودعا وزير التموين المصري، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكداً أن كل شكوى يتم التعامل معها بجدية تامة، في إطار تعزيز الشفافية ومحاسبة المخالفين.
