اﻷثنين 30 يونيو 2025 م
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (2024-2025)، ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المقارن من العام المالي السابق، كأعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات، حسب بيانات وزارة التخطيط، الصادرة اليوم الاثنين.
أكدت وزارة التخطيط المصرية أن هذا الأداء يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأشارت إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
كما نوهت الوزارة إلى أن أداء الربع الثالث جاء نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، فقد استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كذلك ذكرت أن النمو جاء رغم استمرار تراجع بعض القطاعات ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات.
إلى ذلك أكدت المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) 16% بعد أن كان سجل انكماشاً بنحو 4% في الفترة نفسها من العام الماضي.
يعزى هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسة، مثل: السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%).
وقالت الوزارة إنه رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024 ـ 2025؛ حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
في الربع الثالث من العام الجاري، شهد نشاط قناة السويس تراجعاً بنسبة 23.1% وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن.
وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث تراجع 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي النفط والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 ـ 2025، فقد تراجع نشاط النفط 9.52%، كما انكمش نشاط الغاز الطبيعي 20.5% على التوالي، إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخماً خلال الفترة المقبلة؛ ما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويسهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
