بعد شكاوى المواطنين.. ماذا قالت الحكومة المصرية عن غش البنزين؟

مع استمرار شكاوى المواطنين في مصر من غش البنزين في مختلف المحافظات، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شكا مصريون من وجود أعطال في سياراتهم خاصة «طرمبة البنزين» وسط مزاعم منهم بوجود غش بالبنزين في الأسواق المحلية.

وتستورد مصر نحو 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و 50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين.

رد حكومي

في ضوء ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان صادر مساء أمس الاثنين، أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محلياً، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وذكرت أنه استجابة لما تم رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محلياً أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة. 

أشارت الوزارة إلى التواصل مع شركات التسويق الكبرى، ومن بينها «مصر للبترول» و«التعاون» وسواهما، وتأكيد جميع تلك الشركات عدم تلقي أيّ شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محلياً.

كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر أبريل وحتى تاريخه، استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

 المتابعة والرقابة

كما أكدت الوزارة أنه تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وشددت على أن الجهات المختصة تواصل بشكل دوري أعمال المتابعة والتفتيش لضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بها، وتؤكد الوزارة أن قنواتها الرسمية متاحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

وذكرت أنه يمكن للمواطنين التواصل مع منظومة الشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 والإفادة بأيّ مشكلات تتعلق بمنتج البنزين وموقع حدوث المشكلة. 

وجددت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها التام بتوفير منتجات بترولية مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة بما يحقق صالح المواطنين، ويعزز استقرار السوق المحلي وتلبية كافة احتياجاته.

زيادة الأسعار

في الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار البنزين في أول زيادة خلال عام 2025 تتراوح بين 11.76% و14.81%.

وتسعى مصر إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي، وقيمتها ثمانية مليارات دولار.

حصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من «صندوق النقد الدولي» منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وقال الصندوق في مارس، إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر، في إطار عملها على خفض عجز كبير في الحساب الجاري.