وتواجه الصفقة تدقيقًا تنظيميًا ومعارضة سياسية في الولايات المتحدة الأميركية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما تواجه تدقيقًا من جانب منظمي مكافحة الاحتكار، وقد أثارت انتقادات من نقابة عمال الصلب، مع مخاوفها من احتمال فقدان وظائف.
وعارض الرئيس الأميركي جو بايدن استحواذ نيبون عليها، مفضلًا أن تظل شركة مملوكة محليًا.
من جهتها، تعهدت نيبون بعدم تخفيض الوظائف بعد للصفقة، واحترام جميع الاتفاقات المبرمة بين النقابة وشركة يو إس ستيل، وكذلك نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يوجد مقر شركة يو إس ستيل.
وقالت شركة صناعة الصلب اليابانية في بيان، إنها "واثقة" من أن عملية الاستحواذ "ستحمي وتطور شركة الصلب الأميركي، وتجلب فوائد كبيرة لحاملي الأسهم.. وكذلك لصناعة الصلب الأميركية والولايات المتحدة ككل"، بحسب رويترز.
وصوّت مساهمو الشركة لصالح الصفقة في أبريل الماضي، بأكثر من 98% من الأصوات، ليكون إيذانا بدفع 55 دولارًا للسهم الواحد، وهو مبلغ يمثل علاوة كبيرة على سعر السهم المسجّل، عندما تم الإعلان عن عملية الاستحواذ في ديسمبر الماضي.
والأسبوع الماضي، أوضحت شركة يو إس ستيل، أن وزارة العدل طلبت المزيد من التفاصيل، حول الاندماج المقترح كجزء من مراجعة لمكافحة الاحتكار.
ومن شأن صفقة الاستحواذ أن تساعد نيبون، رابع أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، على زيادة طاقتها الإنتاجية العالمية، إلى نحو 100 مليون طن متري من الصلب الخام.