وقالت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين:" إن إيراداتها السنوية قفزت بواقع 200 مليار دينار في العام 2022 إلى 800 مليار دينار".
وأعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع إيراداتها السنوية إلى 800 مليار دينار، مقابل 600 مليار دينار في 2021.
وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي : "إن الشركة سجلت خلال عام 2021 إيرادات بلغت 600 مليار دينار".
وبين مدير عام الموانئ العراقية أن هذه الإيرادات ارتفعت بواقع 100 مليار دينار عن عام 2020 والتي كانت 500 مليار دينار".
وقال الفرطوسي: "إن هناك زيادة أيضاً 200 مليار في إيرادات عام 2022 لتكون 800 مليار دينار:.
وأشار الفرطوسي إلى أنه خلال عام 2023 سنرتقي لأكثر من ذلك، ونطمح لتحقيق إيرادات تصل الى تريليون دينار.
اقرأ أيضًا..
السعودية.. إطلاق مشروع تخصيص الأندية
وأكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتوجه نحو تطبيق برنامجها الطموح الذي يصب بخدمة الشعب.
وأشار الرئيس العراقي إلى أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود لإقرار الموازنة، والبدء بتنفيذ مشاريع البناء والإعمار ومعالجة الجفاف والتصحر وشح المياه".
جاء ذلك على هامش اجتماع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ووزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.
وكشف تقرير صندوق النقد الصادر يوم الأربعاء الماضي، عن توقعات بانكماش اقتصاد العراق بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري 2023.
وعزت بعثة الصندوق كل التوقعات إلى التَّقلُّباتُ التي شهدتها سوق أسعار صرف العملات الأجنبية، وخفضُ حجم الإنتاج النفطي، على زخم النمو في العراق.
وقال فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة توخير ميرزويف: "يُمكن أن تؤدي خطط السلطات العراقية التوسعية في المالية العامة، إلى تَفاقم مستوى التَّضخُّم على المدى القصير، وإلى فرض مخاطر كبيرة على استقرار الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط".
وأضاف خبراء الصندوق: "يعتبر انضباطُ المالية العامة والإصلاحاتُ الهيكلية واسعة المدى عواملَ بالغة الأهمية للحدّ من مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي، ولتعزيز صموده في مواجهة الأزمات، ولتحقيق النمو المستدام والأكثر شمولًا للجميع".
اقرأ أيضًا..
الثقة تتهاوى في أوروبا.. الضعف يحاصر اليورو
وأشار خبراء الصندوق إلى تباطؤ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، فبعد تعافي الانتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه، الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا.
ومن المتوقع ان ينكَمش الإنتاج بنسبة 5% في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل.
وكان لتقلُّباتُ سوق أسعار صرف العملات الأجنبية عَقِبَ تطبيق البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مبيعات العملة الأجنبية أثر سلبي على القطاعات غير النفطية القائمة على الاستيراد.
وتشير التقديرات إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9 % (على أساس سنوي مقارَن) خلال الربع الأخير من العام 2022، وهو ما ألغى ما حقّقه من نمو خلال الثلاثة أرباع الأولي من العام.
ومع بوادر استقرار سوق العملات الأجنبية، في ضوء الإجراءات التي اتّخذها البنك المركزي العراقي، يُتوقَّع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، أن يستأنف النمو، ليبلغ نسبة 3.7 % في العام 2023.
وبعد أن ارتفعت نسبة التَّضخُّم إلى 7% في شهر يناير، بدأ التَّضخُّم في الاعتدال على نحوٍ يعكس الانخفاض في أسعار السلع على المستوى الدولي ورفع سعر صرف الدينار العراقي بنسبة 10%، ويُتوقَّع لمعدل التَّضخُّم أن يبلغ 5.6% في المتوسط خلال عام 2023.
اقرأ أيضًا..