"آلات" تضع السعودية على خارطة الصناعة المتقدمة

أعلنت شركة "آلات" المملوكة من "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، عن خطط لتنفيذ حزمة استثمارات ضخمة تهدف إلى تعزيز الابتكار، وتوفير القدرات التصنيعية المتطورة في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نشاط البيئة التجارية، إذ ستعمل "آلات" على ضخ 375 مليار ريال (100 مليار دولار) بحلول عام 2030 لتعزيز قدرات القطاع التقني.

وأجمع الخبراء على أن "تأسيس الشركة الاستثمارية الأولى من نوعها في المملكة، تستهدف وضع السعودية على خارطة الصناعة المتقدمة والتنافس مع الدول الصناعية الأوروبية، بالإضافة إلى توريد عائدات إضافية للمملكة بعيدًا عن قطاع البترول".

وأعلن وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، خلال حفل إطلاق شركة "آلات"، عن رؤية جديدة تهدف إلى جعل السعودية مركزًا لتطوير التقنيات بدلًا من شرائها، وأكد الوزير أهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، مشيرًا إلى أن "المملكة تعمل على بناء بيئة خصبة في المجالات الصناعية".

التنافس مع الدول الصناعية الكبرى

وتعليقًا على ذلك، يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي، فرحان الشمري، أن "تصريح وزير الصناعة بندر الخريف يجسد جوهر رؤية السعودية 2030"، وأوضح أن "هذا الجوهر يتمثل في بناء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة لا تقتصر على تلبية احتياجات المملكة فحسب، بل تهدف إلى التنافس مع الدول الصناعية الكبرى".

وأسس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شركة "آلات" باستثمارات ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار، ما يؤكد أن البلاد تتحرك خطوة بخطوة لتحقيق أهداف المملكة، وفق الشمري.

ووفقًا لبيان «آلات»، تُسهم الشركة في تعزيز التحول بالقطاع الصناعي عالميًّا، عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بالمملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويُسهم في جعل الرياض مركزًا عالميًّا للصناعات الإلكترونية المتقدمة.

وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، إلى أن "مجالات استثمار الشركة مُتعددة تستهدف في المقام الأول الصناعات المتقدمة، وتشمل الروبوتات والذكاء الصناعي والأدوات المنزلية والصحية الذكية والمباني الذكية".

ومن المقرر أن تعمل "آلات" على تصنيع أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية، في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، والاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمُعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

وأضاف الشمري أن "الاقتصاد السعودي نجح في تجاوز مستهدفاته لعام 2025، ووصل حجمه حتى الآن إلى 4 تريليونات ريال، وهو ما يؤشر على نجاح خطة الشركة الاستثمارية الجديدة التي تُرجمت من خلال قفزات كثيرة في استخدام وتوطين التكنولوجيا".

تكنولوجيا المعلومات

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي، إن "اقتصاد السعودية شهد طفرة هائلة في جميع القطاعات منذ بدء تنفيذ رؤية 2030، إذ تضاعف حجمه 3 مرات"، وأشار إلى أن "هذا النمو سهّل على حكومة المملكة تنفيذ البنية التحتية للقطاع الصناعي، بدءًا بتأسيس الشركة الحكومية (آلات) التي تهدف إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص".

وأوضح الحازمي، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "المملكة تهدف من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات مصر الصناعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الصناعية، بما يعزز من مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتحقيق أهداف رؤية 2030".

وتعمل "آلات" على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة، ومن المرجح أن تصل مساهمتها المباشرة في المنتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.

وأكد الحازمي أهمية الاستثمارات الصناعية الجديدة التي سيتم ضخها من خلال الشركة الاستثمارية، التي تُقدر بـ375 مليار ريال، وأوضح أن "هذه الاستثمارات سوف تُحدث طفرة اقتصادية غير مسبوقة في السعودية، وتُسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، بدلًا من الاعتماد على النفط فقط".

وتوقع أن "تصبح الشركات الصناعية المحلية قادرة على التنافس مع كبرى الشركات الأجنبية في مجال الصناعات المختلفة، ما يُعزز من قوة الاقتصاد السعودي، ويزيد من قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية".

تنويع مصادر الدخل

ويرى الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور خالد الحربي، أن "السعودية، وهي من كبرى الدول المصدرة للبترول، تسعى لتنويع مصادر دخلها من خلال التركيز على تنمية القطاع الصناعي".

وأوضح الحربي، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "رؤية المملكة 2030 تهدف إلى عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل"، مشيرًا إلى أن "السعودية تحاول أن تستثمر نحو 100 مليار دولار في الصناعة بحلول عام 2030".

وأشار إلى أن "المملكة شهدت خلال شهر فبراير الحالي توقيع 4 اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة"، وأوضح أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحويل المملكة من صناعات تقليدية إلى صناعات تكنولوجية متقدمة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة".

وأفاد الحربي بأن "الشركة ستركز على 12 قطاعًا مقسمًا إلى ثلاث مجموعات تعتمد على المرونة والأمن القومي، وتهتم بالصناعة الغذائية والدوائية والأمن المائي والموارد الطبيعية"، متوقعًا أن تحول هذه الاستراتيجية السعودية إلى دولة صناعية عالمية متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة.

وتركز "آلات" على إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية، عبر موارد الطاقة النظيفة في الدولة، للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ومستهدف "صندوق الاستثمارات العامة" للأمر نفسه بحلول عام 2050.

وكشفت الشركة، في بيان، أنها "من خلال مجالاتها الاستثمارية الجديدة تعمل على توفير إمكانيات التصنيع المستدام لمساعدة الشركات العالمية العاملة على تقليل انبعاثاتها والتحرك نحو تصنيع خالٍ من انبعاثات الكربون وتعزيز الابتكار، والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة".