اﻷربعاء 16 يوليو 2025 م
كشفت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع 35% من رواتب الموظفين العمومين عن شهر أبريل الماضي، وذلك في ظل استمرار أزمتها المالية، وفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء.
أوضح البيان، أن صرف هذه الدفعة يأتي استكمالا للدفعة الأولى التي تم صرفها قبل عيد الأضحى والتي تم احتساب راتب شهر أبريل في حينه على أساس 70% من الراتب وبحد أدنى 3500 شيقل.
أشارت الوزارة إلى أن تأمين صرف الدفعة الثانية من رواتب أبريل، جاء في ظل أوضاع مالية معقدة، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الاقتطاعات غير القانونية المتواصلة منذ عام 2019، والتي تضاعفت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
أضافت، أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر أبريل، مما أسهم في تعميق الأزمة المالية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساس على أموال الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
شهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية، احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وحصلت السلطة الفلسطينية قبل أيام على مبلغ 30 مليون دولار من السعودية قدمتها كدعم للخزينة الفلسطينية.
