اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
سجل الاقتصاد الفلسطيني ركوداً نسبته 20% بالأسعار الثابتة خلال العام 2025 مقارنة بـ2023، على الرغم من الارتفاع الذي سجله خلال 2025 على أساس سنوي بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الأحد.
أشار الجهاز إلى أن الاقتصاد الفلسطيني نما 3% في الربع الأخير من 2025، مقارنة مع الربع المناظر من 2024، فيما سجلت قطاعات عدة انخفاضاً أبرزها النقل والتخزين بـ11%، والإنشاءات بـ10%، والمالية والتأمين بـ5%.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2025 بلغ نحو 3.03 مليار دولار في الضفة الغربية، و176 مليون دولار في قطاع غزة.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 596 دولار خلال الربع الرابع من العام 2025 حيث سجل نصيب الفرد ارتفاعا 1% مقارنة مع الربع المناظر من 2024.
حسب مشروع موازنة عام 2026 من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيكل بما يشمل إيرادات المقاصة حال الإفراج عنها.
فيما ستبلغ النفقات المتوقعة بحدود 17.6 مليار شيكل بانخفاض عن موازنة العام الماضي 5.8% مقارنة بـ2025.
أشار بيان سابق من الحكومة إلى أنه في حال استمرت إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة، فمن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى نحو 70%.
وتواصل إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب على البضائع التي تدخل بشكل عام السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3%.
كما تقدر السلطة الفلسطينية الأموال العائدة لها التي تحتجزها إسرائيل منذ عام 2019 بأكثر من 14 مليار شيكل.
