وتأتي أهمية وخطورة الدعوى الأخيرة كونها ليست الأولى على أكبر بورصات العملات الرقمية، من حيث أحجام التداول في العالم، والتي طالما وجهت إليها هيئة البورصات العديد من الاتهامات.
بيد أن هذه الدعوى تختلف عن سابقتها، كونها تخطت الـ 7 اتهامات والتي طالت حتى مؤسس منصة بينانس.
ويأتي تخوف الأسواق من تلك الدعاوى، كون لجنة تداول السلع الآجلة تلاحق اللاعبين الكبار، وغالباً ما يكون عملها التنظيمي قاتلاً لشركات العملات المشفرة.
اقرأ أيضًا..
تحول مفاجئ.. العملات المشفرة تمحو خسائرها وتربح 75 مليار دولار
وشلمت الدعوى القضائية المكونة من 74 صفحة الاتهامات غير القانونية من هيئة تداول السلع الآجلة والسلطات الحكومية الأخرى.
وزعمت لجنة تداول السلع الآجلة، أن كبار أعضاء الشركة عملوا على تسهيل انتهاك القانون الأميركي، عن طريق مساعدة العملاء الأميركيين وإرشادهم إلى طرق التهرب من الضوابط الخاصة.
ورفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة بينانس بسبب انتهاكها لقوانين التداول والمشتقات.
وزعمت الدعوى، أن بورصة العملات المشفرة العالمية، عرضت خدمات تداول المشتقات للعملاء الأميركيين، دون التقدم بطلب للحصول على ترخيص للمشتقات.
وقد فاجأت الدعوى القضائية، التي رفعتها هيئة تداول السلع في الولايات المتحدة الكثيرين، حيث ادعى مراقبو السوق والمراسلون أنها خطوة سياسية.
ويرى كثير من المراقبين أن لجنة تداول السلع الآجلة، أشارت إلى أن لجنة تنظيم السلع قررت رفع دعوى قضائية، لتُظهر للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، أن هذه قضية سلع وليست قضية أوراق مالية.
وشهدت سوق التشفير حالة من الذعر مع تحريك دعوى هيئة تداول السلع الآجلة، ضد اكبر منصة للعملات الرقمية بالعالم (بينانس).
تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Binance فشلت في التسجيل بشكل صحيح مع المنظم ، وبالتالي خرق التزاماتها التنظيمية.
وتتهم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة Binance، بانتهاك القانون الأميركي عمدًا من خلال استدراج عملاء مقيمين في الولايات المتحدة، مع إخفاء موقع مكاتبها التنفيذية وهويات الكيانات التي تعمل على منصة التداول.
تضغط لجنة تداول السلع الآجلة على منصة بينانس عبر تحريك 7 دعاوى قضائية، بما في ذلك تنفيذ معاملات العقود الآجلة غير المسجلة، والفشل في التسجيل كتاجر بعمولة مستقبلية أو تسهيل تنفيذ المقايضة.
اقرأ أيضًا..
جي بي مورغان: هناك ما سيتفوق على الذهب إذا حدث الركود
وتم اتهام Binance ومديريها التنفيذيين بالفشل في تنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك.
بخلاف ذلك فإن الرئيس التنفيذي لبينانس CZ متهم شخصيًا بالتداول من أكثر من 300 حساب شخصي أو مملوك لكيانات خاضعة لسيطرته، دون علم عملاء Binance بذلك.
علاوة على ذلك ، تخضع Binance أيضًا للتحقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية والمدعين الفيدراليين، للالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال، ومن قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، للسماح للتجار الأميركيين بالوصول إلى الأوراق المالية غير المسجلة.
اقرأ أيضًا
الذهب يستسلم فجأة.. ضل طريقه لمستويات 2000
وزعمت هيئة CFTC أن بينانس قد تداولت على منصتها الخاصة باستخدام 300 حساب محلي، ولم تقدم البورصة الإفصاحات اللازمة لعملائها حول تداولها في سوقها الخاصة ووفقاً لشروط الاستخدام الخاصة بها.
واتهمت لجنة تداول السلع الآجلة بينانس بإبقاء المعلومات سرية للغاية، وزعمت أن البورصة رفضت الاستجابة لمذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة، والتي كانت تنص على وجوب حصول اللجنة على معلومات حول نشاطها التجاري.
وقالت الهيئة بحسب بيان: "لم تُخضع بينانس النشاط التجاري العائد لـ Merit Peak أو Sigma Chain أو حساباتها المحلية البالغ عددها 300 تقريباً، لأي مراقبة أو ضوابط بهدف مكافحة الاحتيال أو التلاعب."
اقرأ أيضًا..
الأزمات ترتفع بالنفط.. والمخزونات قد تقلب الطاولة
وفي المقابل من قائمة الاتهامات قام مؤسس بينانس Changpeng 'CZ' Zhao بدحض ادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة، التي أشارت إليها اللجنة في شكواها، المُقدمة في 27 مارس ضد بينانس.
ونفي مؤسس بينانس CZ، مزاعم لجنة تداول السلع الآجلة، بحجة أن بورصة العملات المشفرة لا تتداول من أجل الربح، ولا تتلاعب بالسوق تحت أي ظرف من الظروف.
رد الرئيس التنفيذي على الدعوى المرفوعة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، والتي تتهم بينانس ورئيسها التنفيذي، CZ، بالانخراط في إجراءات غير لائقة أثناءالتداول والامتثال للقوانين، واصفاً الادعاءات بأنها "سرد غير كامل للحقائق.
اقرأ أيضًا..
أكبر مدير صناديق بالعالم: لا تثقوا بالفيدرالي ستدفعون الثمن
وجادل مؤسس بينانس، بأنه على الرغم من أن بينانس تتداول في عدد من الدول، إلا أن الهدف من التداول بشكل أساسي، هو تحويل إيرادات البورصة المشفرة لتغطية النفقات، باستخدام العملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى.
وأضاف تشانغ بينغ زاهو (CZ): "أنا شخصيا لدي حسابان في بينانس: أحدهما لبطاقة بينانس، والآخر لممتلكاتي من العملات المشفرة".
ودحض CZ الادعاءات التي تنص على أن موظفيه شاركوا في "التداول الداخلي"، مشيراً إلى أن بينانس لديها قاعدة تداول خاصة بالموظفين وتمتد لـ 90 يوما.
وقال مؤسس بينانس: "تهدف القاعدة إلى منع الموظفين من التداول بنشاط، كما نمنع موظفينا أيضاً من التداول في العقود الآجلة."
وأضاف CZ أن الموظفين مقيدون ولايمكنهم شراء أو بيع أي من العملات المشفرة التي حصلوا على معلومات خاصة حيالها.
ووصف CZ الشكوى الأخيرة التي قدمتها CFTC، بأنها غير متوقعة ومخيبة للآمال، حيث كانت البورصة تتعاون مع الهيئة التنظيمية لأكثر من عامين.
وقال مؤسس بينانس: "أنا أتبع القوانين المفروضة على الجميع وأخزن عملاتي المشفرة على Binance.com، كما أحتاج أيضا إلى تحويل العملات المشفرة من وقت لآخر لدفع نفقاتي الشخصية أو من أجل البطاقة."
اقرأ أيضًا..