وفي غضون ذلك أعلن تطبيق المدفوعات النقدية النيجيري التابع لشركة Bundle عن إيقاف خدمات تبادل العملات المشفرة.
وقالت الشركة في بيان: "إنها ستغلق خدمات الصرف المرتبطة بالعملات المشفرة كجزء من قرار المساهمين بإعادة هيكلة الأعمال للتركيز على خدمات Cashlink".
وأشارت الشركة إلى أن قرار مساهميها هو نتيجة للنمو الملحوظ لمتعاملي Web3 و blockchain .
إضافة إلى الحاجة على التركيز على حلول الدفع التي تلبي احتياجات النظام المالي في البلاد وفقًا لبيان بوندل.
وأكدت الشركة في البيان أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على التسجيل في تطبيق Bundle ، وإيداع ومبادلة الأصول في محفظة Bundle الخاصة بهم.
وفي الوقت ذاته لفتت الشركة انها استثنت من القرار عملة واحدة وهى عملة تيزر المستقرة المرتبطة بالدولار Tether USDT.
وفقًا للبيان نصحت الشركة جميع مستخدمي التطبيق بسحب أصولهم قبل 12 سبتمبر 2023.
وفي غضون ذلك حددت الشركة الخطوات المطلوبة لمستخدميها في نيجيريا وغانا وكينيا والدول الأخرى الناطقة بالفرنسية لسحب أصولهم بنجاح.
ولفتت الشركة أنه يمكن سحب الأموال باستخدام Cashlink إذ لم تتوفر النايرا النيجيرية أو أي عملة رسمية أخرى.
ويمكن للمستخدمين سحب أموالهم من Bundle ووضعها في أي بورصة أو تطبيق آخر أو من خلال تحول الأموال إلى حسابهم المصرفي من خلال P2P Express.
وفي أبريل الماضي أوقفت شركة LazerPay النيجيرية للدفع بالعملات المشفرة، وعرضت الوحدة بأكملها للبيع النهائي.
وفي أكتوبر 2021 أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري بدء التداول بعملة "إي-نيرة" الرقمية، حيث يتطلع البلد صاحب أكبر اقتصاد في إفريقيا للاستفادة من الشعبية المتزايدة للعملات الافتراضية.
وقال بخاري حينذاك: "لقد أصبحنا أول دولة في إفريقيا وواحدة من أوائل الدول في العالم التي توفر عملة رقمية لمواطنيها".
وأضاف الرئيس النيجيري: "أن العملة الرقمية ستحسن التجارة عبر الحدود والإدماج المالي لمن هم خارج الاقتصاد الرسمي وزيادة التحويلات المالية".
وفي يونيو الماضي أمرت هيئة تنظيم الأسواق في نيجيريا أكبر شركة تبادل عملات رقمية في العالم Binance بوقف عملياتها في البلاد.
وقالت الهيئة حينها: "إن الوحدة المحلية التي كانت تتودد إلى المستثمرين النيجيريين من خلال موقع إلكتروني غير قانونية".
في العام الماضي، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا مجموعة من اللوائح الخاصة بالأصول الرقمية.
وهو ما يشير إلى أن الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظًا بالسكان كانت تحاول إيجاد حل وسط بين الحظر التام على الأصول المشفرة واستخدامها غير المنظم.
وجاء ذلك بعد أن حظر البنك المركزي النيجيري في عام 2021 البنوك والمؤسسات المالية من التعامل أو تسهيل المعاملات بالعملات الرقمية.