وفي غضون ذلك، طالب عضو الكونغرس الأميركي ريتشي توريس بإجراء تحقيقات منفصلة مع لجنة الأوراق المالية الأميركية والبورصات (SEC) بسبب العملات المشفرة.
وأوضح عضو الكونغرس الأميركي أن السبب في طلب فتح التحقيق يأتي في ظل النهج العشوائي وغير الممنهج تجاه تداول الأصول والعملات الرقمية.
وفي غضون ذلك، طلب توريس إجراء تحقيقات في منح هيئة الأوراق المالية والبورصات ترخيصا لشركة Prometheum.
وتعد منصة Prometheum منصة أصول رقمية تجارية لا تستهدف تداول العملات الرقمية.
وخلال تلك الأثناء فقد أرسل عضو الكونغرس الأميريكي ريتشي توريس رسالتين يطلب خلالهما فتح التحقيقات مع الهيئة.
وجاءت الرسالة الأولى للمفتش العام للجنة الأوراق المالية والبورصات ديبورا غيفري.
بينما جاءت الرسالة الثانية إلى المراقب العام لمكتب المساءلة الحكومية جين دودارو.
وقال عضو الكونغرس الأميركي: "يعد منح هيئة الأوراق المالية والبورصات ترخيصا لشركة Prometheum قرارًا مشكوكًا في حياديته".
وأضاف ريتشي توريس أن "منح ترخيص منصة تداول العملات الرقمية يعكس محاولات رئيس اللجنة غاري جينسلر لجعل عملية تسجيل أنشطة ممارسات منصات العملات الرقمية خاضعة لاعتبارات سياسية".
وأكد عضو الكونغرس الأميركي أن تلك السابقة نادرة من نوعها وقلما تظهر بممارسات الهيئة التنظيمية.
وقال عضو الكونغرس الذي يعد أحد صانعي السياسة المالية لدى الكونغرس إن "لجنة الأوراق المالية والبورصات شديدة الاندفاع لاتهام منصات تداول العملات الرقمية بمخالفات تعسفية".
ولفت عضو الكونغرس إلى أن ممارسات اللجنة تفتقر إلى التنظيم والمنهجية، مؤكدا أن التنظيم عن طريق الإنفاذ ليس وسيلة للتنظيم.
وفي الآونة الأخيرة، شنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حملة واسعة ضد بورصات العملات الرقمية العاملة في أميركا والتي طالت أكبر منصات التشفير بالعالم.
وبدأت أحداث الأزمة التي عصف بسوق التشفير بدعوى قضائية جديدة ضد أكبر بورصة للعملات الرقمية بالعالم منصة بينانس وتحديدًا تجاه ذراع المنصة في أميركا Binance.US.
وفي غضون ذلك، حركت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى أخرى ضد منصة كوينباس للعملات الرقمية، إضافة إلى تصنيف عشرات العملات المسفرة على أنها أوراق مالية وليست عملات.