وفي غضون ذلك اعلنت شركة حفظ العملات المشفرة المدعومة من نومورا Komainu أنها تفوز برخصة التشغيل في دبي.
ويمكن للشركة الآن تقديم مجموعتها الكاملة من خدمات حفظ الأصول الرقمية للعملاء في دبي، بما في ذلك إدارة الضمانات المؤسسية.
وحصلت Komainu، المشروع المشترك لحفظ العملات المشفرة بين بنك نومورا وليدغر وكوينشير على رخصة تشغيل من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).
وقالت الشركة في بيان: " بات بإمكان كومنيو الآن تقديم مجموعتها الكاملة من خدمات الحفظ، بما في ذلك الحفظ المؤسسي وإدارة الضمانات عبر منصة Komainu Connect لعملاء العملات المشفرة في دبي".
وتسمح المنصة للعملاء بتداول أصولهم الرقمية بطريقة آمنة على منصات بلوكتشين.
وتسعى دبي لانتزاع مكانة عالمية في قطاع التشفير، حيث تبذل جهودًا كبيرة لجذب شركات العملات المشفرة الكبرى.
وفي مارس 2022، أعلنت الإمارات عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA كأول جهة تنظيمية مستقلة للعملات المشفرة في العالم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر حصلت شركة Laser Digital، وهي شركة الأصول الرقمية التابعة لعملاق الخدمات المالية Nomura، على رخصة تشغيل من VARA في وقت سابق من هذا الشهر.
بينما فازت Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بترخيص للعمل في دبي في يوليو الماضي.
وقال سيباستيان ويدمان، رئيس الإستراتيجية في كومينو: "نرى فرصًا هائلة لتوسيع نطاق أعمالنا في دبي وسط طفرة كبيرة في الأصول مدفوعة بصناديق البتكوين".
وتم إطلاق Komainu في يونيو 2020، وهى شركة تقدم خدمات الحفظ للبورصات الرقمية والمؤسسات المالية، ومديري الأصول والشركات والوكالات الحكومية.
وعلى الرغم من انهيار العملة المشفرة على نطاق واسع في العام الماضي، تواصل المؤسسات المالية التقليدية، مثل نومورا المراهنة على هذا القطاع.
في الشهر الماضي، حصل بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي على أول رخصة تشفير في فرنسا.
وفي يونيو ، تقدمت شركة BlackRock العملاقة لإدارة الأصول، بطلب للحصول على صندوق تداول بيتكوين مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
في مطلع فبراير من العام الجاري أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023.
وحددت اللوائح التنظيمية إطار عمل شامل للأصول الافتراضية مبني على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود.
وقد تم تصميم إطار عمل الأصول الافتراضية بشكل يوفر اليقين التنظيمي، بشكل يوفر وضوحاً أكبر في السوق بشأن المستوى المتوقع لمسؤولية المشغل.
ويفرض الإطار التنظيمي معايير الدرجة الذهبية لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال، ليتم تطبيقها من قبل الكيانات المرخصة داخل الإمارة.
تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية باعتبارها الجهة التنظيمية المستقلة والمتخصصة الوحيدة في العالم للأصول الافتراضية، لتعمل كمُسرع لاقتصاد رقمي بلا حدود.
وقبيل مرور عام على تأسيسها، أطلقت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، إطار عمل يعتبر الأول من نوعه للأصول الافتراضية حيث تم تصميمه لتسريع أجندة الاقتصاد الجديد، وزيادة نمو السوق العالمي بشكل آمن ومستدام،
وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مفوضة بتوفير الرقابة على قطاع الأصول الافتراضية، في جميع أنحاء إمارة دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي المرتبط بالأصول الافتراضية، وحماية المستثمرين، والمرونة القضائية.
وتشتمل اللوائح التنظيمية الجديدة على سبعة أنشطة مرخصة للأصول الافتراضية وهي: الخدمات الاستشارية، وخدمات الوساطة، وخدمات الوصاية، وخدمات الاستبدال، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات المدفوعات والتحويلات، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية.
إضافة إلى ما سبق فإن "إصدار الأصول الافتراضية" يعتبر نشاطا منظما ضمن منظومة السلطة، وذلك للسماح للمستهلكين باتخاذ قرارات مدروسة، بشأن الرموز الجديدة، التي يتم إطلاقها في دبي، والالتزامات المرتبطة بجهة الإصدار.