الخميس 19 يونيو 2025 ص
إرم الاقتصادية – يبدأ المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق باجتماعه المقبل، مناقشة مقترح قانون الموازنة للسنة المالية الجديدة، لتبدأ بذلك حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني مارثون مناقشة الموازنة قبل رفعه إلى مجلس النواب.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال في الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للاقتصاد، إن الجلسة المقبلة للمجلس الوزاري للاقتصاد ستخصص جزءا كبيرا منها لمناقشة مقترح قانون الموازنة.
وشدد حسين على ضرورة أن يقوم المجلس بأخذ دوره الحقيقيّ في رسم السياسات الاقتصاديّة والتي من شأنها المساهمة في تطوير الاقتصاد والتنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، ترأسَ الاثنين الاجتماع الأول للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور وزراء التخطيط، التجارة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعيّة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ، ورئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصاديَّة".
وأقر مجلس النواب العراقي المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحيث تبنى المنهاج خطة تتضمن إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، والعمل على إرساء الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة وتلبية مطالب الشعب بشكل عام.
وحددت الحكومة العراقية الجديدة ضمن أولوياتها مكافحة الفساد الإداري والمالي، ومعالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب، ودعم الفئات الهشة ومحدودي الدخل، وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية خاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص، والعمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين.
ويشار إلى أن موازنة عام 2022 في العراق لم تدخل حيز التنفيذ بكونها تزامنت مع حكومة تصريف أعمال، وبموجب المحكمة الاتحادية في العراق، لا يحق لها اقتراح مشاريع القوانين ذات التأثير بالإضافة الى إبطال كافة أوامر التعيين بالدرجات العليا خلال فترة تصريف الأعمال.
