وقالت الوكالة، في بيان، إن توقعاتها للعام الجاري تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5%، بما يقل عن تقديرات بنك إسرائيل الصادرة في 23 أكتوبر الماضي.
والشهر الماضي، خفض بنك إسرائيل توقعات النمو إلى 2.3% خلال العام الجاري، مقابل 3% في توقعات سابقة.
وتوقع المركزي الإسرائيلي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال عام 2024، وهي تقديرات وصفها اقتصاديون في بورصة تل أبيب بأنها متفائلة.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها قد تعيد النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة، إذا تم حل الصراع، وسط انخفاض في الأمن الإقليمي والمخاطر الداخلية.
كما توقعت انكماشا بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع الثالث مع انخفاض جميع عناصر الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات.
والشهر الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
استدانة 8 مليارات دولار
وأمس الاثنين، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة جمعت ديونا بحوالي 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء الحرب مع حماس.
وأضافت أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيكل، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.
وجمعت الوزارة، الاثنين، 3.7 مليار شيكل أخرى في السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي.
وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة: "الإمكانيات التمويلية لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها على النحو الأمثل".
وأدت الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر عندما اجتاح مسلحو حماس البلدات الإسرائيلية، إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش، وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر الضحايا والرهائن الذين تحتجزهم حماس. وفي الوقت نفسه، تراجع الدخل من الضرائب.