
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الجمعة، إن إنتاج المصانع زاد 0.1% الشهر الماضي، كما جرى تعديل بيانات شهر يناير، لتظهر زيادة 1.3% في إنتاج المصانع، بدلاً من زيادة 1% كانت قد أعلن عنها في وقت سابق.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع إنتاج المصانع 0.2% في فبراير الماضي.
وانكمش نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأميركي، في الربعين الثالث والرابع من 2022، إذ أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقويض الطلب على السلع، والتي يتم شراؤها عادة عن طريق الائتمان، هذا بالإضافة إلى تحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات.
وكشفت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفدرالي 16 أغسطس الماضي، أن إنتاج المصانع في الولايات المتحدة ارتفع خلال يوليو في إشارة إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية برغم انخفاض ثقة الشركات.
وارتفع إنتاج المصانع في أميركا بنسبة 0.7% في يوليو 2022، بعد انخفاض بنسبة 0.4% خلال يونيو، في حين أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.
وارتفع إنتاج المصانع الأميركية على أساس سنوي بنسبة 3.2% في يوليو الماضي.
وجاء الارتفاع في 2022، نتيجة تلقي قطاع الصناعات التحويلية دعماً من الطلب القوي على السلع.
ورفع غولدمان ساكس أمس الخميس تقديراته لركود الاقتصاد الأميركي على مدار فترة الـ 12 شهراً المقبلة إلى 35%.
وفي يناير الماضي حدد البنك الأميركي النسبة نفسها كاحتمالية لركود أكبر اقتصاد في العالم، ولكن في فبراير خفض تلك التقديرات بنحو 10% إلى 25%، بدعم من تحسن الأوضاع في قطاع الوظائف، وثقة الشركات تدريجياً.
ويتزامن مع زيادة التقديرات لركود الاقتصاد، وجود أزمة مصرفية عصفت بقطاع البنوك الأميركي الأسبوع الماضي، بسبب إفلاس 3 بنوك كبرى.
كما خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، في الربع الرابع 2023 بنحو 0.3% إلى 1.2% بفعل مخاطر الإقراض والقطاع المصرفي.