logo
اقتصاد

«المركزي المصري» يطلق خدمة المدفوعات اللا تلامسية عبر الأجهزة الذكية

لتوسيع نظم الدفع الإلكترونية وتيسير المعاملات المالية

«المركزي المصري» يطلق خدمة المدفوعات اللا تلامسية عبر الأجهزة الذكية
مقر البنك المركزي المصري، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، مصر، 19 يناير 2026المصدر: رويت
تاريخ النشر:

أطلق البنك المركزي المصري خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللا تلامسية عبر الأجهزة الذكية (الموبايل والتابلت) باستخدام تطبيقات Soft POS، في خطوة تهدف إلى دعم التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد وتعزيز الشمول المالي وفق «رؤية مصر 2030»، حسب بيان من «المركزي» اليوم الأحد.

تتيح الخدمة للتجار تحويل أجهزتهم الذكية إلى نقاط قبول إلكترونية، بحيث يتمكن العملاء من الدفع باستخدام البطاقات اللا تلامسية بطريقة آمنة ومعتمدة دولياً، عبر إدخال الرقم السري مباشرة على شاشة الجهاز.

بطاقتا ائتمان من شركتي "فيزا" و"ماستر كارد"
بطاقتا ائتمان من شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" المصدر: رويترز

وأكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن الخدمة تمثل استمراراً لجهود تهيئة البنية التحتية لتوسيع نظم الدفع الإلكترونية وتيسير المعاملات المالية للمواطنين والتجار، بما يسهم في تعزيز إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان.

أخبار ذات صلة

أوراق نقدية من الجنيه المصري والدولار الأميركي في صورة توضيحية ملتقطة يوم 25 أغسطس 2022.

مصر.. كيف يمكن للأفراد الاستثمار المباشر في الصناديق عبر تطبيق فلوسي؟

ما أهمية خدمة المدفوعات الإلكترونية اللا تلامسية؟

أشار البيان إلى أن الخدمة الجديدة توفر على مقدمي خدمات الدفع والتجار تكاليف شراء نقاط البيع التقليدية وصيانتها، كما تسهم في دمج الشركات الصغيرة في منظومة القبول الإلكترونية، مع تحسين تجربة العملاء من خلال عمليات دفع أسرع وأكثر أماناً ومرونة.

أخبار ذات صلة

خلال يوم عمل داخل فرع البنك الأهلي المصري في العاصمة المصرية القاهرة يوم 3 أبريل 2023.

مصر.. ارتفاع الشمول المالي لـ76.3% حتى يونيو 2025

يأتي الإطلاق الرسمي للخدمة بعد تجربة تجريبية سابقة وضعت حداً للمعاملات بقيمة 600 جنيه، في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير خدمات الدفع وتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يواكب أحدث التطورات العالمية ويتيح للتجار حلول قبول إلكترونية مرنة ومنخفضة التكلفة عبر الهواتف الذكية.

ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3% بنهاية يونيو 2025، بعد وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية إلى 53.8 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن بالغ (15 سنة فأكثر)، مقارنة بـ74.8% في ديسمبر 2024، حسب بيانات المركزي المصري.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف