وتمكن الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية الإماراتية من استرداد رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني .
ووفقًا لبيان وزراة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، الذي تلقى (إرم الاقتصادية) نسخته، يتعين على من يرغب باسترداد المبالغ المالية المتبقية في تلك البطاقات، الدخول إلى موقع وزارة المالية باستخدام الهوية الرقمية UAEPASS.
إضافة إلى تقديم طلب الاسترداد مرفقا به الثبوتيات المطلوبة، ومن ثم يتم تحويل الرصيد المتبقي في بطاقة الدرهم الإلكتروني إلى بطاقة جديدة يصدرها بنك أبوظبي الأول .
وفي العام الماضي قررت وزارة المالية، وقف التعامل بمنظومة الدرهم الإلكتروني في سداد المدفوعات الحكومية، اعتباراً من التاسع من سبتمبر 2022، والتحول نحو طرق الدفع البديلة المتاحة في الدولة.
وأكدت الوزارة،حينذاك أنه سيتم إيقاف العمل بمنظومة الدرهم الإلكتروني، في سداد رسوم خدماتها بتاريخ التاسع من سبتمبر 2022.
ودعت الوزارة، المتعاملين كافة إلى استخدام وسائل الدفع البديلة المعتمدة في الدولة لسداد رسوم الخدمات.
وكانت المالية قد أعلنت، منتصف شهر أغسطس الماضي، أن الجهات الحكومية ستتوقف تدريجياً عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني لسداد رسوم خدماتها.
وفي 2001 أطلقت وزارة المالية، منظومة الدرهم الإلكتروني، لتشكل منصة وطنية إماراتية، تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات، الرامية لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، وأصبحت الإمارات بذلك، وقتها أول دولة في المنطقة، تعتمد منظومة دفع وتحصيل إلكترونية، تُعنى بمعاملات الدفع الحكومي.
وشهدت المنظومة تطوراً هائلاً منذ إطلاقها، وفي العام 2020، تم إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني، وهو النسخة الأكثر تقدماً وتطوراً للمنظومة، التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة الريادية، في مجال حلول التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. ونجحت المنظومة في ترسيخ مكانتها الريادية وبناء شراكات استراتيجية، مع مجموعة من البنوك الوطنية الرائدة، لإتاحة تجربة رقمية سلسة للغاية للمتعاملين.
وتخطط دولة الإمارات حالياً لتصبح الاقتصاد الرقمي الأول في المنطقة معتمدة بذلك على بنيتها التقنية المتطورة ونظامها المالي الذي يشهد تحولاً جذرياً في تقديم الخدمات.
وفي عام 2021، تخطت إيرادات الحكومة الاتحادية، التي تم تحصيلها من خلال الدرهم الإلكتروني حاجز الـ14.3 مليار درهم.