الخميس 17 سبتمبر 2026 ص
توفير الحوافز اللازمة لجذب مستثمرين جدد والحفاظ على الحاليين
تتوقع تونس استمرار الاتجاه التصاعدي للاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى حجم استثماري يبلغ 4 مليارات دينار (نحو 1.36مليار دولار)، وفقاً لما أعلنه المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي، جلال الطبيب.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء، أوضح الطبيب، أن هذه التوقعات تستند إلى مؤشرات موثوقة وواقعية.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الزيادة بنسبة 30% في نوايا الاستثمار الأجنبي المسجلة في عام 2025، والتي بلغت 8 مليارات دينار، فمن المتوقع أن يتحقق نحو 50% من هذه النوايا في عام 2026، ليصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المُقدّر إلى حوالي 4 مليارات دينار.
وأكد الطبيب، أن نوايا الاستثمار تُشكّل نقطة انطلاق لتنفيذ المشاريع، إذ تُمثّل التزامات قابلة للتحقق. وذكّر بأنه في عام 2024، تحقق نحو 3.5 مليار دينار من أصل 5 مليارات دينار من نوايا الاستثمار.
كما أشار إلى أن تونس تواجه منافسة شديدة من دول أخرى تجذب استثمارات أجنبية أكبر، مما يستلزم بذل جهود إضافية وتوفير الحوافز اللازمة لجذب مستثمرين جدد والحفاظ على المستثمرين الحاليين.
أوضح الطبيب أن التطورات الأخيرة في دول الخليج تُعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة، ويمكن اعتبارها ملاذاً آمناً للمستثمرين الأجانب، لا سيما أولئك الذين يستهدفون الأسواق الأوروبية الكبرى. تشجع هذه التطورات المستثمرين على التركيز على أوروبا الوسطى والمناطق المحيطة بها.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتونس بالقرب من أوروبا، مشيراً إلى أنه يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي.
كما أشار إلى ازدياد زيارات المستثمرين، لا سيما من جنوب شرق آسيا وأوروبا وشرق أوروبا، الذين أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في تونس.
أوضح الطبيب، أن توفر المناطق الصناعية، والرقابة الفعالة، وتوفير المرافق اللازمة مع مراعاة المتطلبات البيئية ولوائح التخطيط العمراني، يعزز جاذبية تونس للمستثمرين الأجانب.
وأكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي أن الدولة تمتلك كوادر مؤهلة لإدارة الاستثمارات وفريق إدارة يستجيب لتوقعات المستثمرين، مما يجعل تونس بيئة استثمارية مواتية رغم بعض العقبات القائمة التي يجري العمل على معالجتها.
