الخميس 17 سبتمبر 2026 ص
القطاع الصناعي يستقطب 60% من إجمالي الاستثمارات
ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في تونس، خلال العام الماضي بنسبة 30% على أساس سنوي، إلى 3.57 مليار دينار (نحو 1.2 مليار دولار).
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح وزير الاستثمار التونسي، جلال الطيب، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 3.506 مليار دينار، بينما استقر الاستثمار في المحافظ عند حوالي 65 مليون دينار. وأضاف أن هذا النشاط الاستثماري ساهم بشكل مباشر في خلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة.
وفي سياق متصل، أشار الطيب إلى أن القطاع الصناعي تصدّر قائمة القطاعات المستفيدة من الاستثمارات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 16%، وأخيراً القطاع الزراعي بنسبة 2%.
وتوقع أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي إلى 4 مليارات دينار في عام 2026، استناداً إلى نوايا الاستثمار المسجلة.
من جهة أخرى، أفاد الطيب بأن فرنسا حافظت على مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا وإيطاليا.
وأشار إلى أن غالبية المشاريع تتركز في منطقة تونس الكبرى والمحافظات الساحلية، مع ملاحظة تزايد توجه الشركات الأجنبية نحو الاستثمار في المناطق الداخلية مثل القيروان وجندوبة وقفصة.
وأعلن المدير العام للوكالة أن منتدى تونس للاستثمار الثاني والعشرين سيُعقد في يونيو 2026 لتعزيز الشراكات وعرض الإصلاحات التشريعية.
وشدد على ضرورة الإسراع في مراجعة قانون مراقبة الصرف، وتفعيل بوابة الاستثمار الوطنية الموحدة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية للموانئ لضمان استمرار تنافسية تونس كوجهة استثمارية.
زادت احتياطيات تونس من العملات الأجنبية بنسبة 7.5% لتصل إلى 25.06 مليار دينار (نحو 8.68 مليار دولار) حتى 17 فبراير 2026، أي ما يعادل 106 أيام من الواردات، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمؤشرات البنك المركزي التونسي.
فيما ارتفاع حجم الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة إلى 27.4 مليار دينار حتى 16 فبراير 2026، مقارنةً بـ 22.8 مليار دينار في التاريخ نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت إحصاءات المصرف انخفاضاً في إجمالي حجم إعادة التمويل إلى 11.2 مليار دينار حتى 17 فبراير 2026، مقارنةً بـ 12.5 مليار دينار في العام السابق.
