الخميس 17 سبتمبر 2026 ص
ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس من 4.8% في يناير إلى 5% في فبراير، مسجلاً بذلك أول زيادة له بعد أشهر من الانخفاض، وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس.
وقد دفع التباطؤ المستمر في التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية البنك المركزي التونسي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين في عام 2025 إلى 7%.
وأرجع المعهد ذلك إلى ارتفاع معدل تطور الأسعار لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 6.7% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ5.9% خلال يناير 2026، على عكس انخفاض معدل تطور الأسعار لمجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.9% خلال فبراير 2026 مقارنة بـ 10% خلال يناير 2026.
يعود ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.6% على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 17.7%، ولحم الضأن 16.3%، والأسماك الطازجة 14%، والدواجن 12.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 10.3%.
وزادت أسعار السلع المصنعة بنسبة 4.6% على أساس سنوي في فبراير 2026، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 8.9% في أسعار الملابس والأحذية، وزيادة بنسبة 4.8% في أسعار منتجات التنظيف. وبالمثل، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.8%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 11.3% في أسعار خدمات الفنادق.
وانخفض معدل التضخم الأساسي لشهر فبراير 2026، أي التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، إلى 4.6% بعد أن كان حوالي 4.9% في يناير 2026.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في فبراير 2026 مقارنةً بشهر يناير 2026. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3%.
في المقابل، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6%، بالتزامن مع بداية موسم التخفيضات الشتوية.
