وقال تقرير للأمانة العامة للتخطيط إن الكويت تنفق سنوياً ما يعادل 80% من إجمالي مصروفاتها في الميزانية العامة للدولة على بند الرواتب والدعوم، وفي المقابل تواجه ضعفا في إنتاجية العاملين.
وأوضح التقرير الذي نشرته جريدة "السياسة" اليوم الثلاثاء استمرار تبني القطاع الخاص للعمالة غير الكويتية، بينما يعد القطاع العام الأكثر جاذبية للعمالة الكويتية على المدى المتوسط، كما أن معدلات البطالة في الكويت منخفضة بشكل عام نتيجة ضمان الدولة الوظائف للمواطنين كافة وخاصة في القطاع العام.
وقال إن تركز وظائف المواطنين في القطاع الحكومي يلقي بأعباء مالية ضخمة على ميزانية الدولة وقد يدفع الكويت على المدى المتوسط والطويل لمواجهة عجز في الإنفاق العام على الرواتب والدعوم في حال انخفضت أسعار النفط العالمية.
وتنفق دولة الكويت سنوياً ما يعادل 80% من إجمالي مصروفاتها في الميزانية العامة للدولة على بند الرواتب والدعوم، وعند تتبع الإنفاق العام على مدى الـ12 عاماً الماضية يمكن رصد ارتفاع نسبة الإنفاق العام خلال الأعوام من 2010 إلى 2019 بشكل متتالٍ.
وشهد عام 2020 انخفاضاً في معدلات الإنفاق العام نتيجة العجز الكبير الذي شهده الاقتصاد الكويتي آنذاك بسبب جائحة كورونا. لكنه عاد للارتفاع خلال عامي 2021 و2022 نتيجة تعافي الاقتصاد الكويتي التدريجي خلال هذين العامين.
وبفعل الإنفاق السخي للدولة على الدعم وتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي انخفضت معدلات البطالة لكن أرقام مستوى معدل الإنتاجية في الكويت خلال الأعوام الـ12 الماضية كانت متدنية حيث تراوحت حيث بين 8-% و5%، واستقرت عند 0٪ في عام 2022.
وتشير هذه الأرقام إلى وجود ضعف في معدلات الإنتاجية في دولة الكويت التي تعرف بالأداء الاقتصادي لكل عامل في الدولة، ويرجع السبب في ذلك إلى حجم التحويلات الخارجية للعمالة غير الكويتية الضخم.