إرم الاقتصادية - رجح مراقبون موافقة البرلمان المجري الاثنين، على أول تدبير من بين أكثر من 10 تدابير لمكافحة الفساد، كانت الحكومة قد تعهدت بتطبيقها كي تتمكن من الحصول على مليارات اليورو من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت "بلومبيرج"، أن النواب سيصوتون بعد ظهر اليوم في بودابست على مشروع قانون ينشئ آلية لإبطال قرارات عندما تسقط الشرطة أو النيابة قضايا يشتبه بأنها حالات كسب غير مشروع تتعلق بأموال عامة.
إضافة إلى ذلك، من شبه المؤكد أن يؤيد البرلمان 4 مشاريع قوانين إضافية لمكافحة الكسب غير المشروع يوم الثلاثاء، حيث يتمتع رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأغلبية كبيرة في المجلس.
ويتم تصويت الاثنين، بعد ساعات فقط من مناقشة النواب التشريع، ما يؤكد استعجال أوربان للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي التي ينظر إليها بأنها طوق نجاة حاسم لاقتصاد المجر الذي تعرض لضربات مؤلمة.
وكانت عملة فورنت المجرية قد تراجعت لمستوى متدن بشكل قياسي أمام اليورو الأسبوع الماضي، بعدما عزز ارتفاع تكاليف واردات الطاقة والمستوى المتدني نسبيا لاحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية مخاوف المستثمرين بشأن أزمة المجر الممتدة منذ مدة طويلة مع الاتحاد الأوروبي.