الخميس 1 مايو 2025 ص
وقالت وسائل إعلام مغربية إن زيادة مخصصات الدفاع تشير إلى استمرار المملكة في تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال شراء أحدث الأسلحة وتعزيز قدرات الصناعة الدفاعية، التي أطلقت لأول مرة في ميزانية 2022.
وبمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيس الجيش المغربي كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أطلق في مايو 2022 خطة لتعزيز قدرات الجيش الدفاعية وفق برامج ترتكز على توطين الصناعات العسكرية وتنمية البحث العلمي.
وبعد إطلاق استراتيجية تطوير صناعة دفاعية محلية أبرم المغرب في السنوات الأخيرة عدداً من اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع بعض الدول والشركات الرائدة في تطوير الصناعة العسكرية، حيث تراهن الحكومة المغربية أن تساهم كل الاتفاقات في توطين الصناعة الدفاعية بالمغرب في تلبية الحاجيات الوطنية وتقليص كلفة الاستيراد.
وأنشأ المغرب لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، تتولى دراسة وإبداء الرأي في طلبات تراخيص التصنيع والتصدير قبل الفصل فيها من طرف الإدارة، كما أنشأ لجنة للمراقبة تقوم بمهام المراقبة لفائدة اللجنة الوطنية.
ولاحقا تم إنشاء لجنة الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية، تُعنى بتقديم أي مقترح من شأنه تحسين نظام دعم الاستثمار، ومراقبة تنفيذ المستثمرين للالتزامات المتخذة في إطار اتفاقيات الاستثمار المبرمة.
ويملك المغرب شراكات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية مع كل من الولايات المتحدة والصين وتركيا والإمارات وإسرائيل ودل أوروبية ينتظر أن تقلص من اعتماد قواته المسحلة على واردات الاسحلة العتاد من الأسواق الخارجية.
وتأتي خطط تطوير الصناعات الدفاعية في المغرب مع تزايد التوترات الجيوساسية في محيط المغرب وانتشار التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل الإفريقي وتفاقم نشاط الجريمة العابرة للحدود في غرب إفريقيا.
