الجمعة 13 يونيو 2025 م
تتصاعد حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لتنتقل المعركة إلى ساحة جديدة تتمثل بسلاسل الإمداد، ومع استخدام كل من بكين وواشنطن لقيود التصدير كسلاح اقتصادي، تتخذ المفاوضات التجارية بين الجانبين طابعاً شبيهاً بمحادثات الحد من التسلح التي سادت في حقبة الحرب الباردة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، عقدت جولة محورية من المحادثات هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن، أسفرت عن التوصل إلى إطار أولي لإحياء الهدنة التجارية التي تم الاتفاق عليها في مايو الماضي، والتي تضمنت تخفيضات في الرسوم الجمركية، واستئنافاً مؤقتاً لصادرات المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة.
غير أن تحديد بكين فترة 6 أشهر فقط لهذه الصادرات يعكس واقعاً جديداً مفاده أن سلاسل الإمداد باتت أداة إستراتيجية في السياسة الدولية.
وقالت إيميلي بينسون، رئيسة قسم الإستراتيجية في شركة الاستشارات «مينرفا تكنولوجي فيوتشرز» والمسؤولة السابقة في وزارة التجارة الأميركية: «إن القيود على التصدير أصبحت، الآن، أداة محورية في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية، مضيفة أن هدفها يشبه، إلى حد بعيد، اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية، التي كانت تهدف إلى منع سيناريوهات الكارثة دون التنازل عن أدوات الردع».
من جانبها، تسعى واشنطن، إلى كبح طموحات الصين التكنولوجية عبر تقييد صادرات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك شجعت حلفاءها، مثل: اليابان، وهولندا، على اتخاذ إجراءات مماثلة، خاصة فيما يتعلق بمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية.
وفي المقابل، كثّفت بكين من استخدام نفوذها في أسواق المعادن النادرة والمعادن الأساسية الأخرى، التي تُعد مكونات رئيسة في صناعات متعددة، تشمل: الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والطائرات المقاتلة.
كما امتدت قيود التصدير الصينية هذا العام لتشمل مغناطيسات الأرض النادرة، وهي عناصر حيوية في أجهزة التكييف وأنظمة الأسلحة.
وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، كبير المستشارين في مؤتمر المجلس بالعاصمة الصينية: "حجم عدم اليقين الناجم عن هذه السياسات كبير جداً، وهو تطور جديد في المشهد الاقتصادي العالمي".
وتسيطر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على ما يقرب من ثلث الإنتاج الصناعي العالمي، الأمر الذي يمنحها نفوذاً كبيراً في سلاسل إمداد الأدوية، وقطع غيار السيارات، ومكونات الإلكترونيات.
وفي المقابل، تحتفظ الولايات المتحدة بميزة نوعية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في صناعة الرقائق والبرمجيات المتطورة.
وكشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما مع إغلاق مصانع رئيسة في الصين، وهو ما دفع شركات كثيرة إلى إعادة النظر في هيكلة عملياتها من أجل تعزيز المرونة، وتقليل الاعتماد على مركز تصنيع واحد.
وقال إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، إن "الشركات باتت تنظر إلى الولايات المتحدة والصين كسوقين منفصلتين، وتعيد هيكلة سلاسل الإمداد وفقاً لذلك"، مضيفاً أن "إستراتيجية تقليل المخاطر أصبحت خياراً أساسياً لاستمرار العمليات في ظل الأزمات المتكررة".
وفيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» أن الاتفاق قد تم، وأن صادرات الصين من المغناطيسات والمعادن النادرة إلى السوق الأميركية ستُستأنف، إلا أن تحديد فترة زمنية محدودة من جانب بكين يشير إلى أن هذه الأداة ستظل جاهزة للاستخدام في أي تصعيد مستقبلي.
ومع تصاعد الاعتماد على قيود التصدير، يجد المستثمرون والشركات أنفسهم في مواجهة واقع أكثر تعقيداً، حيث لم تعد الرسوم الجمركية هي التحدي الوحيد، بل باتت سلاسل الإمداد نفسها إحدى ساحات المواجهة الاقتصادية الكبرى.
