
تراجع التضخم في الولايات المتحدة من 6.4% في يناير إلى 6% في فبراير بفضل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث بدأ سياسة التشديد النقدي منذ السنة الماضية مستهدفًا خفض التضخم إلى 2%، وهو ما لم يصل إليه إلى الآن، واعتبره البنك تقدمًا أقل من المتوقع.
ترجح توقعات الخبراء رفع الاحتياطي الفيدرالي نسب الفائدة إلى 6% هذا العام من نطاق 4.5% - 4.75% حاليًا، بعد أن أعاد رئيس البنك، جيروم باول التأكيد على إمكانية رفع نسب الفائدة بشكل أعلى مما كان متوقعًا، وربما بوتيرة أسرع.
في الوقت ذاته، تشهد بعض المدن الأميركية ارتفاعًا في التضخم أكثر من غيرها، وفقًا لدراسة أجراها موقع WalletHub.
اعتمد موقع WalletHub على مقياسين رئيسيين لتقرير مؤشر أسعار المستهلك (الشهر الأخير مقارنة بالشهرين السابقين والشهر الأخير مقارنة بالعام السابق)، وقارن المناطق الإحصائية الحضرية (مناطق جغرافية ذات كثافة سكانية عالية نسبيًا) لمعرفة المدن التي شهدت أعلى زيادات في التضخم.
وسجلت التصنيفات من أصل 100، مع علامة 100 لأعلى معدل تضخم.
وفيما يلي أكثر 20 مدينة أميركية تشهد زيادة في معدلات التضخم:
1. تامبا، سانت بطرسبرغ، كليرووتر، فلوريدا: 93.4
2. فيلادلفيا، بنسلفانيا: 78.2
3. كامدن، نيو جيرسي: 78.2
4. ويلمنغتون، ديلاوير: 78.2
5. فينيكس، ميسا، وسكوتسديل، أريزونا: 78.2
6. ديترويت، وارن وديربورن، ميشيغان: 77.1
7. سياتل، تاكوما، وبلفيو، واشنطن: 77.1
8. أتلانتا، ساندي سبرينغز وروزويل، جورجيا: 70.6
9. سان دييغو وكارلسباد، كاليفورنيا: 68.4
10. ريفرسايد، سان برناردينو، أونتاريو، كاليفورنيا: 67.3
11. دالاس، فورت وورث وأرلينغتون، تكساس: 58.7
12. هيوستن، وودلاندز وشوغار لاند، تكساس: 57.6
13. سان فرانسيسكو، أوكلاند وهايوارد، كاليفورنيا: 56.5
14. بوسطن، كامبريدج ونيوتن، ماساتشوستس: 53.2
15. بالتيمور، كولومبيا وتوسون، ميريلاند: 52.1
16. نيويورك، نيويورك: 51
17. نيوارك وجيرسي سيتي، نيو جيرسي: 51
18. لوس أنجلوس، لونغ بيتش وأناهايم، كاليفورنيا: 50
19. دنفر، أورورا، وليكوود، كولورادو: 48.9
20. سانت لويس، ميسوري: 41.3
مؤشرات اقتصادية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% خلال فبرايرعلى أساس شهري ، بعد زيادة شهرية مسجلة في يناير السابق عليه بنسبة 0.5%.
ارتفع إجمالي التوظيف في الولايات المتحدة الأميركية بمقدار 311 ألف وظيفة في فبراير، أكثر بكثير من 225 ألف وظيفة جديدة كان الاقتصاديون يتوقعونها.
كما زاد معدل البطالة في أعقاب الإعلانات عن تسريح الشركات موظفيها الشهر الماضي، من 3.4% في يناير إلى 3.6% في فبراير، وهي نسبة أسوأ من توقعات الاستقرار عند أدنى مستوى منذ عام 1969.
تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال فبراير بنسبة 0.4% على أساس شهري، إذ أثر التضخم على إقبال المستهلكين، خصوصًا في محال الأثاث والمطاعم.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية، أن إجمالي المبيعات بلغ 697.9 مليار دولار في فبراير، مقابل 700.7 مليار دولار المسجلة في يناير، التي جرى تعديلها.