الخميس 29 مايو 2025 ص
في خضم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة بأبيدجان، شدد قادة وخبراء أفارقة على أن تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تطمح إلى قارة موحدة ومزدهرة، يتطلب تعبئة تمويل يتجاوز 300 مليار دولار.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت الاثنين بعنوان «خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063, فرصة لتثمين وتمويل رأس مال إفريقيا» في كوت ديفوار، إذ ناقش المشاركون أبرز التحديات المالية والمناخية والهيكلية التي تعترض سبيل التنمية المستدامة في القارة السمراء، مؤكدين ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصاً الشباب.
أشارت الأمينة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي, ناردوس بيكيليه-توماس، إلى أن هذه الأجندة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومستدامة, تتطلب تمويلاً بقيمة 300 مليار دولار أميركي يتعين على مختلف المؤسسات والشركاء الاجتماعيين المساهمة فيه.
كما ذكرت توماس، أن أجندة 2063 تتطلع إلى جعل إفريقيا «قارة موحدة ومزدهرة وسلمية، ذات وزن على الساحة الدولية»، داعية إلى التزام جميع الفاعلين الإفريقيين وشركاء التنمية وإلى توفير دعم مالي وتقني مكيف.
وشددت على أهمية، دمج أهداف أجندة 2063 في المخططات الوطنية مع ميزانيات خاصة وآليات متابعة.
من جهته, تطرق مساعد الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير غاتيتي، إلى تأثير الكوارث المناخية التي تساهم في تناقص ما يصل إلى 5% من الناتج الداخلي الخام الإفريقي سنوياً، إضافة إلى إشكالية الديون الخارجية التي تتجاوز الآن تريليون دولار، ما يتسبب في تقليص قدرة الدول على الاستثمار في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية، على حد قوله.
وأكد غاتيتي أهمية تعجيل خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063، بضرورة «الاستثمار بذكاء وبشكل مستدام في الرأسمال البشري الذي يُعد مؤهلاً أساسياً لإفريقيا»، معتبراً أن الشباب الإفريقي يمثل ورقة رابحة حقيقية لإفريقيا، داعيا إلى اعتبار تنمية الرأسمال البشري ليس فقط كسياسة اجتماعية، بل كاستراتيجية اقتصادية.
وفيما شدد على ضرورة رصد تمويل قوي ومبتكر, أضاف أن الاتحاد الإفريقي يقترح أيضاً تطوير أسواق مالية إقليمية مترابطة وتشجيع الابتكار الرقمي ودعم المؤسسات التي يقودها الشباب، كما دعا أيضاً إلى توسيع الوعاء الضريبي بهدف تعبئة المزيد من الموارد الداخلية.
ودعا مساعد الأمين العام، أيضاً إلى إصلاح البنية المالية العالمية، معتبراً أن المنظومة الحالية صممت في وقت كانت فيه أغلبية الدول الإفريقية لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية.
وأكد غاتيتي أن «إفريقيا تستحق مكانة على طاولة صنع القرار ليس كضيف، بل كمشارك فيه».
وشارك في هذا الاجتماع عدة وزراء إفريقيين وخبراء وممثلو منظمات دولية، وانطلقت أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أمس الاثنين في أبيجان تحت شعار ”تحقيق أقصى استفادة لإفريقيا من رأسمالها لتعزيز تنميتها” بحضور أكثر من 6000 مشارك يمثلون 81 دولة عضواً في هذه المؤسسة القارية.
